جميلة إسماعيل: متمسكون بالمسار القانوني لاسترداد حقوق حزب الدستور

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون المقامة من حزب الدستور ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر 2024، إلى جلسة 20 فبراير 2026. 

وجاء القرار استجابةً لطلب دفاع الحزب بنظر طلبات الحزب الجديدة، ولإجبار لجنة الأحزاب على الامتثال لقرارات المحكمة السابقة.

إلزام قضائي ومهلة سادسة

وشددت المحكمة في قرارها على ضرورة تنفيذ قرارها السابق بإلزام لجنة الأحزاب السياسية بتقديم رد مفصل على دفاع الحزب، وتقديم صور طبق الأصل من المستندات والإخطارات التي تسلمتها من الحزب سابقاً. 

ومن جانبه، كشف محمد أبو العلا، المحامي بالنقض والقيادي بالحزب، أن هذه هي المرة السادسة التي تمهل فيها المحكمة اللجنة لتقديم المستندات المطلوبة، واصفاً استمرار الامتناع عن التنفيذ بأنه "خرق بالغ لسيادة القانون"، خاصة صدوره عن هيئة ذات طبيعة قضائية.

تقرير المفوضين: "جميلة إسماعيل" هي الممثل القانوني

وتنظر المحكمة الطعون مدعومة بتقرير "هيئة مفوضي مجلس الدولة"، الذي جاء حاسماً بتأكيده أن لجنة الأحزاب لا تملك سلطة وصاية أو إشراف على الأحزاب، وأن اختيار القيادات شأن داخلي بحت.

 وأوضح التقرير أن التمثيل القانوني لحزب الدستور يظل لرئيسته الحالية جميلة إسماعيل، وأن لائحة عام 2018 هي المرجعية السارية، موصياً بقبول الطعن وإلغاء قرار اللجنة وما يترتب عليه من آثار.

جميلة إسماعيل: متمسكون بالنهج السلمي

شهدت الجلسة حضوراً مكثفاً لقيادات الحزب، تتقدمهم رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، التي أكدت في تصريحات عقب الجلسة على تمسك الحزب بالنهج القانوني والسلمي للدفاع عن حقه في الوجود واستقلالية قراره داخلياً. 

وقالت إسماعيل: "ممتنون لاستجابة المحكمة بتأجيل النظر لحين امتثال اللجنة وتسليم المستندات التي تؤكد حقنا الشرعي"، وناشدت اللجنة الالتزام بقرارات القضاء فوراً، داعية أعضاء الحزب للتمسك بالأمل وانتظار كلمة القضاء العادلة.