بشرى للمعلمين.. «المعاهد القومية» تُلزم مدارسها بتطبيق الحد الأدنى للأجور

أصدرت الجمعية العامة للمعاهد القومية قرارات ملزمة تصب في مصلحة العاملين بالمدارس القومية، تضمنت إلزام المدارس التابعة لها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف كادر المعلم على أساسي السنة، وفقًا للتعليمات والضوابط المعتمدة.

وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة فاتن عزازي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، خطابًا رسميًا إلى جميع المدارس القومية، شددت خلاله على الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، تنفيذًا للكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2025 الصادر عن وزارة العمل، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار المجلس القومي للأجور، وكتاب الجمعية العامة رقم (3122) الصادر بتاريخ 21/12/2025.

وأكدت الجمعية في خطابها، أن من بين الإجراءات الأساسية لتطبيق الحد الأدنى للأجور، الالتزام بصرف كادر المعلم على أساسي السنة، وذلك في ضوء موافقة وزير التربية والتعليم على الرأي القانوني الصادر عن اللجنة المركزية المختصة.

شددت الجمعية العامة للمعاهد القومية على ضرورة ضم العلاوات الاجتماعية إلى الأجور، وفقًا لما انتهت إليه قرارات اللجنة المركزية، مع مراعاة جميع الموافقات المالية التي جرى عرضها وبحثها لدى الجهات المعنية عند احتساب الأجور والمكافآت، وكافة المستحقات المالية المرتبطة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضحت الجمعية، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تنظيم الأوضاع المالية والإدارية بالمدارس القومية، وضمان حصول المعلمين والعاملين على حقوقهم المالية المقررة قانونًا، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويلتزم بالقواعد المالية المعتمدة.

وأشارت الجمعية، إلى أن هذا القرار يُعد الثاني المنصف للعاملين بالمعاهد القومية منذ تولي الدكتورة فاتن عزازي رئاسة الجمعية العامة، حيث سبق أن أصدرت توجيهات لرؤساء مجالس إدارات ومديري المدارس القومية بشأن آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور، ردًا على الاستفسارات الواردة من عدد من المدارس حول كيفية التنفيذ.

وفيما يتعلق بآليات التطبيق، أكدت الجمعية أن المدارس القومية التي يتوافر لديها فائض مالي يسمح بذلك، مطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور فورًا دون تأجيل، بينما تُكلف المدارس التي لا تمتلك فائضًا ماليًا بإجراء دراسة مالية لإعادة تقييم المصروفات الدراسية، تمهيدًا لتطبيق القرار بحد أقصى مع بداية العام الدراسي المقبل.

واختتمت الجمعية خطابها بالتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات الصادرة، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين والحفاظ على الاستقرار المالي للمدارس القومية.