من نيوم إلى البحر الأحمر.. قطاع اليخوت الفاخرة ينمو عالميًا 8% سنويا

يشهد قطاع اليخوت الفاخرة نمواً عالمياً متسارعاً، مدعوماً بارتفاع الطلب على السياحة البحرية وأنماط الترفيه الفاخر، وسط توقعات بأن تتحول المملكة العربية السعودية إلى مركز إقليمي رئيسي لهذا النشاط، بدعم من مشروعات رؤية 2030 الكبرى، وعلى رأسها نيوم والبحر الأحمر وأمالا.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة جي وورلد للدراسات والأبحاث، فإن سوق اليخوت الفاخرة يشهد توسعاً ملحوظاً على المستويين العالمي والإقليمي، مع بروز فرص استثمارية واعدة في السوق السعودية خلال السنوات المقبلة.

السوق العالمي لليخوت الفاخرة

وأشار التقرير إلى أن حجم سوق اليخوت الفاخرة العالمي بلغ نحو 8.75 مليار دولار خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 10.14 مليار دولار في 2025، ثم إلى 17.38 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 8%، حيث  أوضح التقرير،  أن أوروبا تهيمن على السوق بحصة بلغت 47.58% في 2023، مع تركّز النمو في اليخوت الآلية التي يتراوح طولها بين 50 و100 متر، مدفوعة بزيادة الطلب في دول مثل كرواتيا واليونان وفرنسا.

سوق تأجير اليخوت

وبحسب التقرير، سجل سوق تأجير اليخوت العالمي نحو 8.33 مليار دولار في 2024، مع توقعات ببلوغه 8.98 مليار دولار في 2025، ثم 15.53 مليار دولار بحلول 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.1%، فيما تسيطر أوروبا على نحو 69.64% من هذا السوق، في حين يُتوقع أن يصل حجم السوق في الولايات المتحدة إلى 1.66 مليار دولار بحلول 2032، مع تفضيل خدمات التأجير المصحوبة بطاقم كامل لما توفره من مستويات أعلى من الرفاهية.

الرحلات البحرية الفاخرة تقترب من 23 مليار دولار

وسجل سوق الرحلات البحرية الفاخرة عالمياً نحو 9.11 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب 12.32% ليصل إلى 23.08 مليار دولار بحلول 2032، مدفوعاً بتوجهات جديدة تركز على العافية والاستدامة واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة.

السعودية وسوق السياحة البحرية

على الصعيد المحلي، توقع التقرير أن يبلغ حجم سوق الرحلات البحرية في السعودية نحو 50.07 مليون دولار في 2025، مع نمو سنوي مركب قدره 8.64% ليصل إلى 75.79 مليون دولار بحلول 2030، فيما  تستهدف المملكة بحلول عام 2030، جذب 250 ألف زائر لأنشطة اليخوت، وتحقيق إنفاق سياحي بقيمة 2.9 مليار دولار، وتوفير 28 ألف فرصة عمل، مع وصول عدد المستخدمين إلى 13.8 ألف مستخدم، وسط متوسط إيرادات لكل مستخدم يقدَّر بـ 824.98 دولار، ومساهمة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 22%

مشروعات كبرى تدعم النمو

وسلط التقرير الضوء على الدور المحوري للمشروعات السياحية العملاقة، وعلى رأسها،  مشروع البحر الأحمر، الممتد على مساحة 28 ألف كم²، ويضم 90 جزيرة، مع توقع جذب مليون زائر سنوياً، وتوفير 70 ألف فرصة عمل، ومساهمة سنوية بنحو 22 مليار ريال في الناتج المحلي، وسط  مشروع أمالا، الذي يغطي 4 آلاف كم²، ويستهدف جذب 500 ألف زائر سنوياً، مع توفير 50 ألف فرصة عمل، ومساهمة سنوية تقدر بـ 11 مليار ريال.

استثمارات في البنية التحتية

وأشار التقرير إلى ضخ استثمارات بنحو 2.9 مليار ريال لإنشاء 8 مناطق لوجستية في موانئ جدة والدمام، ضمن خطة أوسع بقيمة 10 مليارات ريال لإنشاء 18 منطقة لوجستية، إلى جانب مشروعات كبرى مثل مطار الملك سلمان الدولي ومشروع The Rig السياحي، حيث أكد التقرير في ختامه أن رؤية السعودية 2030 تمثل محركاً رئيسياً لتنويع الاقتصاد، مع توصيات بتعزيز الشراكات الدولية وتطوير الخدمات المساندة، بما يدعم تحول المملكة إلى وجهة عالمية رائدة في سياحة اليخوت الفاخرة.