حملة مفاجئة للعلاج الحر تنهي نشاط مستوصف مخالف بإهناسيا
واصلت مديرية الصحة ببني سويف جهودها من خلال حملات العلاج الحر، حيث أسفرت حملة تفتيشية بمركز إهناسيا عن غلق وتشميع مستوصف غير مرخص، وضبط كميات من أدوية التأمين الصحي، إلى جانب عدد من المخالفات الجسيمة التي تمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين.
حملات العلاج الحر
وجاءت الحملة تنفيذًا لخطة مديرية الصحة ببني سويف، وفي ضوء التعليمات الصادرة بتوسيع نطاق حملات العلاج الحر لتشمل القرى والعزب، وعدم الاكتفاء بالمدن فقط، مع إعداد تقارير دورية لمتابعة نتائج الحملات وتقييم مستوى الالتزام داخل المنشآت الطبية الخاصة، باعتبار أن هذا الملف يمس أحد أهم حقوق المواطنين وهو الحق في خدمة صحية آمنة.
وبحسب التقرير الذي عرضه هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، فقد تم تكليف أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، بتنظيم حملة تفتيشية موسعة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز إهناسيا، وذلك لضبط المخالفات، والتأكد من التزام تلك المنشآت بالاشتراطات الصحية والقانونية.
ضبط أدوات جراحية غير معقمة
وخلال أعمال المرور، تبين قيام أحد المستوصفات الطبية بالعمل بدون ترخيص، حيث يضم عيادات ومعامل ومركز أشعة غير مرخصة، بالمخالفة للقوانين المنظمة للعمل الطبي، كما أسفرت الحملة عن ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحي داخل المستوصف، في مخالفة صريحة للقانون، بالإضافة إلى ضبط أدوات جراحية غير معقمة، وحقن معدة للحقن مجهولة المصدر، ما يمثل تهديدًا جسيمًا لصحة المرضى.
كما رصدت لجنة العلاج الحر وجود تكدس واضح للنفايات الطبية الخطرة داخل المنشأة، وعدم الالتزام بسياسات مكافحة العدوى، إلى جانب تدني مستوى النظافة العامة، وهو ما يعكس غياب الحد الأدنى من الاشتراطات الصحية الواجب توافرها داخل أي منشأة طبية تقدم خدمات للمواطنين.
وعلى الفور، تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ قرار غلق وتشميع المستوصف، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة المخالفة، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وردعًا لأي محاولات لممارسة النشاط الطبي خارج الإطار القانوني.
وشارك في أعمال الحملة سوزان عطية، وهاجر محمد مستعدي، ضمن فريق العلاج الحر، حيث أكد القائمون على الحملة استمرار حملات العلاج الحر بشكل دوري ومكثف بمركز إهناسيا وكافة مراكز بني سويف، لضبط المخالفات، والتصدي لأي منشآت طبية غير مرخصة، وضمان تقديم خدمة صحية آمنة تليق بالمواطنين.
