«لم أجزم بنزاهتها».. مصطفى بكري يوضح موقفه من انتخابات النواب|فيديو

حسم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الجدل المثار حول موقفه من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مؤكدًا أنه لم يُدلِ بأي تصريحات صحفية لأي جريدة أو موقع إلكتروني، ولم يجزم بنزاهة العملية الانتخابية، موضحًا أن كل ما قاله موثق بالصوت والصورة في حلقات برنامجه «حقائق وأسرار»، جاء ذلك ردًا على تساؤلات بشأن ما نُسب إليه من تصريحات حول سير الانتخابات، ودفاعه عنها، ثم ما قيل عن تغير موقفه لاحقًا.

حقيقة النزاهة والمال السياسي

أكد مصطفى بكري، خلال لقائه ببرنامج «قابل للجدل» المذاع عبر قناة العربية، أن حديثه تم تحريفه بشكل متعمد، مشددًا على أنه لم يقل إن الانتخابات نزيهة بشكل قاطع، بل أشار إلى أن المال السياسي إذا وُجد فإنه يفسد العملية الانتخابية، موضحًا أنه تحدث بصفته نائبًا وسياسيًا وصحفيًا عن أهمية اللجوء إلى الهيئة الوطنية للانتخابات والقضاء حال وجود أي تجاوزات، لافتًا إلى أن الفيصل في أي نزاع انتخابي هو القضاء وليس الآراء الإعلامية أو السياسية، وأن بعض الجهات، وعلى رأسها جماعة الإخوان، تعمدت اجتزاء تصريحاته وتفسيرها خارج سياقها، مؤكدًا أن الفيديوهات كاملة ومتاحة وتكشف حقيقة ما قاله دون لبس.

وحول اهتمامه الكبير بالانتخابات البرلمانية رغم ضعف الإقبال الشعبي، قال مصطفى بكري، إن إجرائها ضرورة دستورية لا يمكن تجاوزها، محذرًا من أن أي فراغ تشريعي قد يقود إلى فوضى دستورية وتعطيل القوانين، ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية عبر إصدار قوانين بقرارات جمهورية، وأن ضعف المشاركة الانتخابية أمر طبيعي ومتكرر، لافتًا إلى أن نسبة المشاركة في المرحلة الأولى بلغت نحو 20%، وكانت أقل في المرحلة الثانية، وهو أمر يحدث في كثير من الدول ولا ينال من شرعية الاستحقاق الدستوري.

رد على انتقادات السوشيال ميديا

وعن السخرية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي من الانتخابات ومن المدافعين عنها، أكد مصطفى بكري أنه من الطبيعي أن يتصدى كنائب وسياسي لأي آراء تتضمن مغالطات دستورية أو قانونية، مشددًا على أن الدعوة للمشاركة السياسية واجب وطني، سواء لاقت قبولًا واسعًا أو معارضة، أن اعتراضه كان دستوريًا بحتًا، مؤكدًا أن إلغاء الانتخابات ليس قرارًا سياسيًا أو إعلاميًا، بل هو اختصاص أصيل للمحكمة الدستورية أو الإدارية العليا.

وردًا على الانتقادات المتعلقة بوجود قائمة انتخابية واحدة، أوضح مصطفى بكري، أن الدستور فرض نظام القوائم لضمان تمثيل المرأة بنسبة 25%، إلى جانب الفئات المميزة إيجابيًا مثل الشباب والعمال والفلاحين والأقباط وذوي الهمم والمصريين بالخارج، متسائًلا: لماذا لم تنجح الأحزاب الأخرى، وعددها 108 أحزاب، في تشكيل قائمة منافسة؟.

أحزاب موالاة يُحسب للدولة

واختتم النائب مصطفى بكري، حديثه بالتأكيد على أن وجود المعارضة داخل قائمة واحدة مع أحزاب موالاة يُحسب للدولة المصرية، لأنه يضمن تمثيلًا حقيقيًا وتنوعًا داخل البرلمان، ويمنع تحول المجلس إلى غرفة مغلقة بلا نقاش أو معارضة، مشيرًا إلى أن عمرو موسى نفسه ترأس لجنة إعداد دستور 2014، ويعلم جيدًا أن القضاء وحده صاحب الكلمة النهائية في صحة أو بطلان أي انتخابات.