على الطحاوي: 2026 عام استقرار الاقتصاد وليس قفزة القوة الشرائية

أكد الدكتور على الطحاوي، المتخصص في الشئون السياسية والاقتصادية، أن عام 2026 يمثل مرحلة استكمال وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وليس عام جني النتائج الكاملة، مشيرًا إلى أن العام المقبل من المتوقع أن يشهد استقرارًا نسبيًا في الأوضاع الاقتصادية، دون تحسن كبير وفوري في القوة الشرائية للمواطنين.

توقعات باستقرار أسعار السلع الأساسية

وأوضح الطحاوي في تصريحات لـ "إيجبتك:" أن معدلات التضخم من المتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال 2026، مؤكدًا أنه لا يتوقع زيادات جديدة في أسعار السلع، خصوصًا الأساسية منها، التي يُرجح أن تشهد حالة من الاستقرار النسبي.

وأشار إلى أن التحسن المستدام في أداء الاقتصاد مرتبط بمدى التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية على أرض الواقع، مؤكدًا أن القوة الشرائية ستتحسن تدريجيًا بالتوازي مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

فرص العمل والاستثمار

وأضاف الطحاوي، أن هناك توقعات بزيادات إيجابية في القوة الشرائية خلال 2026، معتمدًا على استثمارات عامة كثيفة العمالة خلال السنوات الماضية، والتي ساعدت في تهيئة بيئة عمل مناسبة وجذب الاستثمارات، مشددًا على أن توافر العمالة المدربة يُعد عاملًا مهمًا في قرار المستثمرين عند اختيار الوجهة الاستثمارية.

مصر تستفيد من التجارب الدولية

وأشار الطحاوي، إلى أن عام 2025 كان بمثابة استعادة التوازن الاقتصادي، بينما 2026 سيكون عام الحسم، خاصة مع تسوية عدد من الملفات الدولية المؤثرة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الدولار وأسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية، مثل ملفات فنزويلا وإيران وروسيا.