محمد القاضي : الاستثمار العقاري أعلى عائد من القطاعات الأخرى|خاص
قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستثمار في العقارات يظل من أهم أدوات الاستثمار الآمن للمستثمرين المصريين، خصوصًا في ظل تقلبات الأسواق المالية.
وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك" أن العقار يمثل ملاذًا آمنًا لحماية رأس المال من التضخم وتقلبات الأسواق الأخرى، إذ تبقى قيمته الحقيقية مستقرة على المدى الطويل، حتى في أوقات الضغوط الاقتصادية".
عوائد إيجارية ورأسمالية مجمعة
وقال القاضي إن من أبرز مزايا الاستثمار العقاري أنه يتيح عوائد دورية من الإيجار بجانب زيادة القيمة الرأسمالية للأصول.
وأوضح القاضي ، أن المستثمرون الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية يجب أن يخصصوا جزءًا منها للعقارات، للاستفادة من العائد المجمع بين ارتفاع القيمة التأجيرية والقيمة الرأسمالية للأصول على المدى الطويل.
مقارنة بالعوائد في القطاعات الأخرى
وقال القاضي، إن عوائد الاستثمار في العقارات في السوق المصري تتراوح غالبًا بين 10 و15% سنويًا، مع إمكانية تحقيق زيادات إضافية في القيمة الرأسمالية، مقارنة بعوائد أقل بكثير في أدوات ادخارية أقل مخاطرة مثل الشهادات البنكية أو السندات الحكومية.
وأضاف، أن البورصة والسندات تعاني من تقلبات حادة مرتبطة بعوامل قصيرة المدى، ما يجعل العقار أكثر استقرارًا وأمانًا للمستثمر.
المدن الجديدة والتوسع العمراني
وقال القاضي أيضًا إن المناطق الجديدة والتوسع العمراني في العاصمة الإدارية والمدن الساحلية تمثل فرصًا كبيرة للمستثمرين الباحثين عن عوائد جيدة وأصول قابلة للنمو.
وأضاف، أن العقار المصري يظل مرغوبًا من المستثمرين المحليين والأجانب، ما يدعم الطلب ويعزز ارتفاع الأسعار والعوائد مع مرور الوقت.
العقار وقاية ضد التضخم
وفي ختام تصريحاته، قال القاضي، ان العقار يوفر وقاية نسبية ضد التضخم، عوائد إيجارية مستقرة، وجاذبية طويلة الأمد للمستثمر، وهو ما يضعه في موقع قوي ضمن خيارات الاستثمار مقارنة بالقطاعات الأخرى.