محمد عبدالهادي: مع تثبيت الفائدة رغم توقعات خفضها جزئيًا

قال الدكتور محمد عبدالهادي خبير سوق ، إنه على الرغم من ترجيح غالبية التقديرات اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل والأخير لهذا العام، ولو بمقدار نصف نقطة مئوية، فإنه يميل شخصياً إلى تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وذلك لعدة اعتبارات اقتصادية داخلية وخارجية.

وأوضح عبدالهادي أن انخفاض معدل التضخم إلى 12.3% لا يعد تراجعاً كبيراً مقارنة بالشهر السابق، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى مراقبة مسار التضخم الحالي بشكل أدق قبل اتخاذ خطوة الخفض، تجنباً لأي عودة للضغوط السعرية.

توجه عالمي نحو الحذر في قرارات خفض الفائدة

وأشار إلى أن أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكد مؤخراً عدم وجود مبررات حالية لتغيير السياسة النقدية، وهو ما يعكس توجهاً عالمياً نحو الحذر في قرارات خفض الفائدة.

وأضاف أن البنك المركزي الياباني اتخذ خطوة غير معتادة برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25% لتصل إلى 0.75%، في إطار توجه اليابان لتشجيع الاستثمار بعد سنوات من الفائدة الصفرية أو السالبة، وهو ما قد يؤدي إلى تحركات لرؤوس الأموال باتجاه السوق الياباني على حساب الأسواق الأخرى.

كما لفت إلى أن وجود شهادات ادخار بعائد 27%، إلى جانب شهادات أخرى بعائد 23.5%، والتي تشير الإحصاءات إلى أن قيمتها الإجمالية تبلغ نحو 888 مليار جنيه و600 مليار جنيه على التوالي، يمثل كتلة سيولة ضخمة داخل الجهاز المصرفي، محذراً من أن خفض الفائدة في هذه المرحلة قد يدفع بخروج جزء كبير من هذه الأموال، بما يضغط على السيولة ويرفع مخاطر التضخم.

وأكد عبد الهادي أنه رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، كما أشار رئيس الوزراء، من حيث استقرار سعر الصرف، وتراجع التضخم، وتحسن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهي عوامل قد تدعم خفض الفائدة بنحو 0.5%، إلا أنه يرى أن التثبيت في الاجتماع المقبل هو الخيار الأكثر تحفظاً وأماناً في الوقت الراهن.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذا التقييم يعبر عن رأيه الشخصي في ضوء المعطيات الحالية، مع ضرورة استمرار متابعة التطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً قبل اتخاذ قرارات تيسير نقدي أوسع خلال الفترة المقبلة.