خبير أسري: كتابة قائمة المنقولات مقبولة حتى لو الزوج اشترى الأثاث|فيديو

أكد أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية، أن قائمة المنقولات الزوجية تمثل عرفًا اجتماعيًا أُطر بقواعد قانونية لحفظ حقوق الزوجين وتنظيم العلاقة بينهما، مشيرًا إلى أن الجدل حول وجوب كتابة القائمة أو الاكتفاء بالاتفاق الشفهي يعتمد على ظروف كل أسرة، وهذا يدل على أن هناك بنود في القائمة تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان حق الزوجين في حالة حدوث نزاعات أسرية.

جدل الكتابة بين العائلات

أوضح خبير العلاقات الأسرية، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن هناك عائلات تُصر على كتابة قائمة المنقولات، بينما ترى عائلات أخرى أن الضمان يمكن أن يتحقق بطرق مختلفة، منوهًا إلى أن كتابة القائمة مقبولة حتى إذا كان الزوج قد اشترى كل الأثاث بالفعل، ما يتيح توثيق الحقوق وتجنب النزاعات المستقبلية.

ونبه أحمد علام، إلى أن المبالغة في تقدير محتويات القائمة أو تسجيل قيم غير حقيقية تُعد من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى نزاعات زوجية لاحقًا، فضًلا عن أن بعض الأزواج يحاولون تسجيل أثاث أو أدوات بقيم تفوق الواقع، مما يؤدي لاحقًا إلى مشكلات قانونية واجتماعية قد تؤثر على استقرار الأسرة.

سبب استبعاد الذهب من القائمة

تطرق خبير العلاقات الأسرية، إلى مسألة الذهب في قائمة المنقولات، موضحًا أن القانون يعتبره استخدامًا شخصيًا للزوجة، وأن تقييمه بعد سنوات قد يحمّل الزوج أعباء مالية كبيرة قد تصل إلى الحبس في حالات الخلاف الشديد، لذا يُستحسن استبعاد الذهب من القائمة، والاكتفاء بتوثيق الأثاث والأجهزة المنزلية الأساسية فقط.

شدد أحمد علام، على ضرورة كتابة القائمة باعتدال ودون مبالغة، داعيًا الأزواج إلى تحديثها قانونيًا عند تغيير الأثاث أو إضافة عناصر جديدة، موضحًا أن الهدف من القائمة ليس تحويل العلاقة الزوجية إلى "وصلات أمانة وشيكات"، وإنما توفير ضمان قانوني يحفظ حقوق الطرفين ويعزز الاستقرار الأسري.

نصائح عملية للأزواج

واختتم خبير العلاقات الأسرية، بتقديم مجموعة من النصائح العملية للأزواج: "تحديد محتويات القائمة بشكل واقعي ومقبول للطرفين، واستشارة محامٍ أو مختص قانوني عند كتابة أو تحديث القائمة، واستبعاد العناصر الشخصية مثل الذهب والأدوات الفردية، والتحديث الدوري للقائمة عند تغير الأثاث أو إضافة تجهيزات جديدة، وأن الالتزام بهذه الإجراءات يعزز التفاهم بين الزوجين ويقلل النزاعات المستقبلية، ويساهم في بناء أسرة مستقرة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، بعيدًا عن النزاعات المالية والقانونية غير الضرورية.