لتحقيق قفزة كبيرة.. 5 مجالس تصديرية تضع خططها للعام 2026| خاص

تبحث مصر زيادة الصادرات، خلال 2026، حيث عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً في ديسمبر 2025 مع رؤساء المجالس التصديرية، وتم التأكيد على وجود تفاؤل كبير بعام 2026، مع تكليف كل مجلس بوضع خطط نمو سنوية حتى 2030، ويأتي هذا  في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات غير النفطية.

زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20%

تهدف مصر إلى زيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% لتتجاوز 55 مليار دولار في 2026، مقابل 48-50 مليار دولار متوقعة في 2025، مدعومة ببرنامج رد أعباء التصدير بموازنة 45 مليار جنيه لعام 2025/2026، واستثمارات أجنبية كبيرة في القطاعات الصناعية.

ووفق بيانات أطلعت عليها إيجبتك تعكف 5 مجالس تصديرية على تحقيق مستهدفات 2026، تصديرًا وعلى رأس تلك المجالس، (الملابس الجاهزة، الكيماويات والأسمدة، الصناعات الغذائية، الحاصلات الزراعية، والصناعات الجلدية.

الملابس الجاهزة..  الأكثر تفاؤلاً

يُعد هذا القطاع الأكثر تفاؤلاً، مدعوماً بتدفقات استثمارية أجنبية من الصين وتركيا، بما يدعم زيادة الإنتاج والتصدير. الهدف الوصول إلى 4 مليار دولار في 2026 بنمو 28-30%، حيث توقع فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة لـ"إيجبتك"، أن تصل صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى 5 مليارات دولار في عام 2026، ترتفع إلى 6 مليارات في 2027، مع مستهدف طويل الأمد يبلغ ما بين 12 إلى 14 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، مدعومة بالاستثمارات الكبيرة التي دخلت القطاع عقب أزمة كورونا.

الكيماويات والأسمدة.. تحدي جديد 

بعد تحقيق 9.5 مليار دولار في 2025، يركز المجلس على الحفاظ على الزخم من خلال استثمارات جديدة تصل إلى 1.8 مليار دولار خلال 2026-2027، مع التوسع في الأسمدة المتخصصة والكيماويات الصناعية عالية القيمة، حيث أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قطاع الصناعات الكيماوية يتجه لتحقيق قفزة جديدة في حجم الصادرات خلال عام 2025، مستهدفًا الوصول إلى 9.5 مليار دولار، بنسبة نمو لا تقل عن 12% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أبو المكارم لـ"إيجبتك"، أن المجلس يسعى لتحقيق 15 مليار دولار صادرات بنهاية عام 2026، من خلال توسيع دائرة الأسواق الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

الصناعات الغذائية

يستهدف المجلس التصديري للصناعات الغذائية،  نمواً معتدلاً بنسبة 15-18%، مستفيداً من تحسين جودة المنتجات، إضافة القيمة المضافة، والتوسع للأسواق الجديدة في إفريقيا وأوروبا، حيث ووفق عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر، هاني برزي، قال إن المجلس يستهدف رفع عوائد صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى 8 مليارات دولار بنهاية العام المقبل.

الحاصلات الزراعية.. نمو سنوي لا يقل عن 10%

يلتزم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بنمو سنوي لا يقل عن 10%، مستفيداً من نسبة المكون المحلي المرتفعة (95%)، مع التركيز على الأسواق الجديدة، وتعزيز قدرات التعبئة والتغليف، واتباع معايير الجودة العالمية، حيث وبحسب عبد الحميد الدمرداش  رئيس المجلس التصديري إلى أن القطاع الزراعي يعد أكبر قطاع إنتاجي في مصر، إذ يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي، وحقق خلال السنوات الماضية قفزات ملحوظة في قيمة الصادرات الزراعية. وأضاف أن هناك خطة طموحة لزيادة هذه القيمة لتصل إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2030، اعتمادًا على التوسع في الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

الصناعات الجلدية والأحذية

من جانب آخر يستهدف المجلس التصديري لللجلود تحقيق 300 مليون دولار في 2026، بما يمثل مضاعفة تقريبية للنمو مقارنة بتوقعات 2025 البالغة 70 مليون دولار، مدعوماً بدعم من غرفة الصناعات الجلدية واستثمارات جديدة لتحسين الجودة والتصدير، حيث أشار محمود سرج رئيس المجلس ": حال تطبيق التوصيات التي اقترحها المجلس يمكن أن ترتفع صادرات القطاع بنسبة 50% خلال العام الحالي، لتسجل  300 مليون دولار مقابل 200 مليون دولار العام الماضي.