تعرف على أسعار الأرز في المضارب.. الشيكارة الـ25 كيلو عاملة كام؟

تشهد أسعار الأرز في مصر استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية والمضارب التجارية خلال ديسمبر 2025، مع توافر المعروض من الإنتاج المحلي الكبير، بحسب تصريحات رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات. 

الأرز الشعير الرفيع يتراوح سعره بين 13 و13.5 ألف جنيه للطن

وأوضح شحاتة لـ«إيجبتك» أن الأرز الشعير الرفيع يتراوح سعره بين 13 و13.5 ألف جنيه للطن، بينما يبلغ سعر الأرز الشعير العريض نحو 15 إلى 15.5 ألف جنيه للطن، وهو ما يعكس استقرار الأسعار رغم التحديات المتعلقة بتكاليف الإنتاج وموسم الزراعة.

4.5 مليون طن من الأرز الأبيض

وحول المخزون الحالي من المحاصيل، أكد شحاتة أن الأراضي المزروعة بلغت 1.55 مليون فدان، منها 724 ألف فدان تحت إشراف وزارة الري، و300 ألف فدان من الصرف الزراعي، بينما تمثل المساحات المتبقية مخلفات وأراضي داعمة لزيادة الإنتاج، مضيفًا أن المخزون الإجمالي من الشعير والأرز يصل إلى 7 ملايين طن شعير الأرز، و4.5 مليون طن من الأرز الأبيض، في حين بلغ الإنتاج الفعلي للأرز الأبيض 3.6 مليون طن، وهو ما يضمن وفرة في المعروض ويحد من أي ارتفاعات حادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالأسعار في المضارب، أوضح شحاتة أن الأرز الأبيض الرفيع يُباع عند 21.5 ألف جنيه للطن في شيكارة وزن 25 كيلو، بينما يصل سعر الأبيض العريض إلى 26 ألف جنيه للطن، وهو ما يعكس الفروق النوعية بين الحبوب ونسبة الكسر، التي تُحدد الطلب من قبل التجار والمستهلكين، مشيرًا  إلى أن هذه الأسعار تدعم قدرة التجار على تلبية احتياجات السوق دون التسبب في تقلبات حادة، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد وزيادة الطلب الموسمي على الأرز.

التوازن بين الإنتاج والمخزون يتيح للأسواق المحلية مواجهة أي ضغط استهلاكي

وتعمل الحكومة على الحفاظ على هذا الاستقرار من خلال متابعة الإنتاج وتوفير الدعم الفني للمزارعين، وتشجيعهم على اتباع أساليب الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد، بما يضمن استدامة المعروض، حيث يؤكد شحاتة أن هذا التوازن بين الإنتاج والمخزون يتيح للأسواق المحلية القدرة على مواجهة أي ضغط استهلاكي، ويحد من أي تأثير محتمل لتقلبات الأسعار العالمية على السوق المصري، كما يساهم في استقرار دخل المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

يُذكر أن الاستقرار النسبي في أسعار الأرز يعكس فعالية السياسات الحكومية في إدارة المخزون والإنتاج، وتوافر الأراضي المزروعة، إلى جانب تنسيق الجهات المسؤولة لضمان وفرة المحاصيل الأساسية، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، بما يصب في مصلحة المستهلك والمنتج على حد سواء.