تيتيه تلوح بخيار بديل أمام مجلس الأمن في حال تعثر التوافق السياسي الليبي
أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، أنها تعتزم التوجه إلى مجلس الأمن الدولي باقتراح "آلية بديلة" خلال الإحاطة المرتقبة في فبراير 2025، وذلك في حال استمرار إخفاق مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خارطة الطريق السياسية، وما يرتبط بها من خطوات مفصلية تقود إلى الانتخابات.
تنفيذ خارطة الطريق يواجه تحديات حقيقية
وخلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، التي نشرتها البعثة عبر صفحتها الرسمية علي "فيسبوك"، أوضحت تيتيه أن تنفيذ خارطة الطريق يواجه تحديات حقيقية، مشيرة إلى أن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.
وأكدت ضرورة مراجعة الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية، وإدخال التعديلات اللازمة عليه، ثم المصادقة عليها، باعتبار هذه الخطوات أساسًا لا غنى عنه لإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والقبول العام.
فتح الطريق أمام انتخابات تحظى بالشرعية
وأعربت تيتيه عن قلقها إزاء محدودية الخطوات التي اتخذها مجلسا النواب والدولة حتى الآن، والتي لم تفض إلى إعادة تشكيل مجلس المفوضية، معتبرة أن هذا التعثر يعكس غياب الثقة المتبادلة بين المؤسستين، والانقسامات الداخلية داخل كل منهما، فضلا عن العجز عن تجاوز الخلافات القائمة.
كما لفتت إلى غياب أي مؤشرات جدية على إحراز تقدم في ملف تعديل الإطار الدستوري والقانوني، مؤكدة أن إنجاز هذين الاستحقاقين بات أمرا ملحا لفتح الطريق أمام انتخابات تحظى بالشرعية والمصداقية.
رهينة لحالة الجمود أو تقاعس الأطراف السياسية الفاعلة
وشددت رئيسة البعثة الأممية على أن العملية السياسية في ليبيا لا يجوز أن تظل رهينة لحالة الجمود أو تقاعس الأطراف السياسية الفاعلة، التي تسهم، عن قصد أو من دون قصد، في الإبقاء على الوضع الراهن.
وذكرت بأنها كانت قد نبهت في إحاطتها السابقة إلى أن الفشل في إحراز تقدم في أول مرحلتين من خارطة الطريق سيجبر البعثة على البحث عن مسارات بديلة، مشيرة إلى أنها ستطلب دعم مجلس الأمن في هذا السياق، وستعرض تفاصيل هذه الآلية البديلة خلال إحاطتها المقبلة في فبراير.
تجاوز حالة الجمود
وفي هذا الإطار، كشفت تيتيه أن إطلاق ما يعرف بـ"الحوار المهيكل" أتاح فرصة مهمة للتشاور مع مختلف الأطراف الليبية المعنية، بهدف مناقشة أنجع السبل لتجاوز حالة الجمود، ودفع تنفيذ العنصرين الأولين من خارطة الطريق السياسية.
وأكدت أن بعثة الأمم المتحدة ستستفيد من توصيات ومخرجات هذا الحوار لتعزيز تهيئة المناخ السياسي المناسب لإجراء الانتخابات.
محاولة لدفع العملية السياسية قدما
وأضافت أن البعثة ستواصل العمل والتواصل مع جميع الأطراف السياسية المؤثرة، في محاولة لدفع العملية السياسية قدما، ومنع استمرار حالة التعطيل، مجددة تأكيدها أنها ستعرض الآلية البديلة المقترحة بشكل مفصل أمام مجلس الأمن خلال إحاطتها القادمة في فبراير 2025، في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه دون تقدم ملموس.