النائب إيهاب منصور: التأخر في صرف تعويضات نزع الملكية مخالف للدستور| خاص
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن استمرار تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة لأكثر من 4 سنوات يُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.
وأوضح منصور في تصريح لـ"إيجبتك"، أنه تقدم بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بسبب عدم صرف التعويضات العادلة للمواطنين المتضررين من مشروعات توسعة الطريق الدائري ومحاور كمال عامر وعمرو بن العاص وترسا – أنور السادات، رغم صدور قرارات نزع الملكية منذ أغسطس 2020.
تأخر صرف التعويضات
وفي هذا السياق، تقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين "الري، النقل، الأوقاف، الإسكان، المالية، التخطيط، التنمية المحلية"، بشان تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة في عدد من المناطق بمحافظة الجيزة، والتي صدرت قراراتها منذ اكثر من 4 سنوات.
وقال النائب: بدأت قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة في شهر أغسطس 2020، وحتى تاريخه لم يتم صرف التعويض في كثير من المناطق وهناك تأخر في صرف تعويض الأراضي والمباني، ما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وهناك من لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، متابعًا أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيمَا بينهم أدى لزيادة معاناة المواطنين.
وكان النائب قد خاطب وزير الري والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير دعم موظفين للإدارة المالية بمساحة الجيزة لإنجاز الملفات، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على أنه لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أنه يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار، وهو ما لم يحدث.
مكتب خدمة المواطنين بالعمرانية
وكان النائب قد التقى مع آلاف المواطنين الذين توافدوا على مكتب خدمة المواطنين بالعمرانية، للشكوى خلال السنوات الماضية وقام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب تلك المناطق بالجيزة لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائري، محور الفريق كمال عامر، محور عمرو بن العاص، محور ترسا – أنور السادات.
وواصل: هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة الحالية تتلخص في:
1- تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.
2- البعض ممن تم صرف كامل التعويض لهم، لم يصل للسعر السائد، ما يستوجب إعادة تقييم ما تم صرفه.
3- تقليل مساحات التعويض دون وجه حق.
4- عدم توحيد قيمة التعويضات في نفس المكان بنفس الحي حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى.
5- عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات أكثر من 12 م، حيث إنه من المفترض في هذه الحالة أن يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة، وهو ما لم يحدث في عدد من المناطق، ما تسبب في ضياع جزء من حقوق المواطنين.
6- عقارات تم هدمها ولم يأخذ المواطنين أي تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار.
[[system-code:ad:autoads]
7- إجبار المواطنين في بعض المناطق على استخدام المتبقي من أراضيهم كجراجات، وعدم تعويضهم عن تلك المساحات.