السجن 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى مخدرات بسوهاج
حكمت محكمة جنايات سوهاج، منذ قليل بالسجن للمشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمين "ن.ر" عامل و"م.ق" عامل ، لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش و الأقراص والمواد المخدرة بدائرة مركز جزيرة شندويل.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهمين بالاتجار فى الحشيش والمواد المخدرة و الأقراص المخدرة متخذين من منطقة جزيرة شندويل مقرا لنشاطهما الإجرامى، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض عليهما متلبسين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة كانت معدة للبيع
اعتراف المتهمين
وبمواجهة المتهمين ، اعترفا بالاتجار فى المواد الحشيش ، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون
عقوبة الاتجار بالمخدرات تختلف بحسب حالة كل قضية، إذ إن ظروف ضبط المتهم والكمية المضبوطة معه، وحتى تأثير وقوة المخدر الذي بحوزته تكون عوامل مؤثرة في العقوبة التي سيواجهها.
يقول المحامي سعد عرفة، إن القانون يفرض عقوبات رادعة وقوية ضد تجار المواد المخدرة، طبقا للمادة 33 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية
ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.
ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.