صادرات الذهب تصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية نوفمبر 2025

أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تصدر الذهب قائمة أعلى السلع المصرية تصديرًا خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، بقيمة بلغت نحو 7.065 مليار دولار، محافظًا بذلك على موقعه كأكبر مصدر لتدفقات النقد الأجنبي بين السلع التصديرية.

الصادرات الصناعية والكهربائية

جاءت الأسمدة النيتروجينية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 1.851 مليار دولار، مدعومة بارتفاع الطلب الخارجي واستقرار الطاقة الإنتاجية، تلتها الأسلاك والكابلات المعزولة بإجمالي صادرات قدره 1.643 مليار دولار، ما يعكس نمو الصناعات الكهربائية والهندسية في هيكل الصادرات المصرية.

الصادرات الزراعية والغذائية

سجلت المواد الناتجة عن زيت النفط أو الزيوت الخام صادرات بقيمة 1.396 مليار دولار، في حين بلغت صادرات الحمضيات وعلى رأسها البرتقال نحو 884 مليون دولار، لتؤكد استمرار قوة الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، حيث بلغت صادرات الملابس الجاهزة نحو 838 مليون دولار، مستفيدة من الطلب الإقليمي المتزايد، خاصة في الأسواق الأفريقية والعربية.

تنوع المنتجات المصرية

كما سجلت صادرات الأسمنت نحو 806 ملايين دولار، في حين بلغت صادرات الأسلاك من النحاس النقي نحو 729 مليون دولار، وصادرات الفواكه والأثمار القشرية حوالي 728 مليون دولار، فيما حلت شاشات المونيتور في المركز العاشر بقيمة صادرات بلغت 703 ملايين دولار، ما يعكس تنوع القاعدة التصديرية بين السلع التعدينية والصناعية والزراعية.

مساهمة السلع عالية القيمة

أكد التقرير أن استمرار مساهمة السلع ذات القيمة المضافة في هيكل الصادرات يعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، وتحقيق نمو مستدام في موارد النقد الأجنبي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على السلع الخام.

تعزيز القدرة التنافسية

وأوضح التقرير أن الأداء المتميز للقطاعات التصديرية المختلفة يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة نفاذه إلى الأسواق العالمية، وهو ما يعزز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والزراعة، لدعم النمو الاقتصادي المستدام خلال السنوات المقبلة.