هاني توفيق: إنشاء وحدة إلكترونية لتلقي الشكاوى بالبنك المركزي ضرورة
قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه تلقى شكاوى من عدة أصدقاء حول مقاومة بعض موظفي البنوك للاكتتاب في أذون الخزانة الإصدار الأول للبنك المركزي، رغم أن صافى العائد الحالي يصل إلى 20% ويدفع مقدما، وذلك بسبب تركيزهم على تسويق منتجات بنوكهم.
وحدة إلكترونية
واقترح توفيق، أن يقوم البنك المركزي بإنشاء وحدة إلكترونية لتلقي شكاوى الجمهور، لتسهيل الإجراءات وحماية حقوق المستثمرين وضمان وصولهم للعوائد المستحقة بدون معوقات.
وفي سياق أخر أوضح المهندس هاني توفيق، أن متوسط دخل الموظف المصري لا يتجاوز 165 دولارًا شهريًا، وهو ما يضعه في المرتبة 137 عالميًا من حيث الدخل، مبينًا أن هذا الرقم يعكس تحديات كبيرة في تحسين مستوى الدخل للفئات العاملة في مصر، مشددًا على ضرورة البحث في سبل لتحسين الدخل في المستقبل القريب.
تحفيز الاستثمار والإنتاج
وأشار توفيق، خلال مداخلة له في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة "on"، إلى أن زيادة الدخل في مصر تتطلب تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي، مؤكدًا أنه لا يمكن رفع الدخل بشكل فعّال دون زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري.
وقال توفيق: "تحسين القوة الشرائية في مصر يتطلب استثمارات جديدة، وإنتاج محلي متزايد، وهما ركيزتان أساسيتان لرفع مستوى دخل الفرد المصري."
تحسين الإنتاجية
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن زيادة الأجور في مصر يجب أن تكون مرتبطة بتحسين الإنتاجية في كل القطاعات الاقتصادية، إذ إن رفع الأجور دون العمل على زيادة الإنتاج لن يؤدي إلى تحسين ملموس في الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
وحث توفيق، على ضرورة استراتيجيات اقتصادية تركز على التحفيز الفعلي للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، لتحقيق تحسين شامل للاقتصاد المصري.
أهمية التحفيز الاقتصادي
وأكد توفيق، أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى تعزيز بيئة الاستثمار عبر تقديم حوافز لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على ضخ الأموال في السوق المصري. وأوضح أن الخطوة الأولى في تعزيز الاقتصاد الوطني تكون عبر تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، ما سيسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن زيادة الإنتاج هي السبيل الوحيد لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، ما يعزز من قدرة الدولة على تحسين الأجور بشكل دائم ومستدام.