مصر تترأس شبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط لعام 2026

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اختيار مصر بالإجماع لتولي الرئاسة المشتركة لشبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط (REMESA)، لعام 2026، وذلك في خطوة تعكس الثقة الإقليمية في الدور القيادي لمصر في تعزيز الصحة الحيوانية والتعاون الإقليمي.
 

جاء ذلك الاختيار خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الدائمة المشتركة لشبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط (REMESA)، الذي انعقد في مدينة فاليتا بمالطا، مشاركة واسعة من رؤساء الخدمات البيطرية في 15 دولة متوسطية، فضلا عن ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.  
 

 الهيئة العامة للخدمات البيطرية

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التزام مصر بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الصحة الحيوانية، وتطبيق نهج "الصحة الواحدة" لمواجهة الأمراض العابرة للحدود، بما في ذلك الأمراض ذات الصلة بالتغير المناخي مثل الحمى القلاعية، وجدري الجلد العقدي، وحمى الوادي المتصدع، مشيرا إلى نجاح مصر في تطوير برامج وطنية فعالة لمكافحة الأمراض الحيوانية، بما في ذلك حملات التحصين واسعة النطاق، وتحسين نظم الترصد الوبائي، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي في المزارع والأسواق.
 

الاستجابة الإقليمية للأمراض الحيوانية

وشدد الأقنص على أهمية الدور الذي تلعبه الشبكة في تنسيق الاستجابة الإقليمية للأمراض الحيوانية، وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء، مؤكداً أن استضافة مصر للاجتماع المقبل ستشكل فرصة لتعزيز الشراكات العلمية والفنية، وتطوير خطط عمل مشتركة لمواجهة التحديات الصحية في المنطقة.
 

شبكة الصحة الحيوانية

جدير الذكر أن شبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط (REMESA)، قد تأسست عام 2009 بهدف تحسين الصحة الحيوانية في حوض البحر المتوسط، وتنسيق أنشطة الترصد والسيطرة على الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية للخدمات البيطرية، كما تشمل أولويات الشبكة مكافحة الأمراض مثل الحمى القلاعية، الطاعون البقري الصغير، داء الكلب، والأمراض المنقولة بالنواقل، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والتدريب وبناء القدرات.

وفي وقت سابق أعلن  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن صدور قرار رسمي من المفوضية الأوروبية يقضي بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي لتصبح 10% بدلاً من 20%. 

المفوضية الأوروبية

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والذي استعرض خلاله نتائج المباحثات الرسمية مع اللجنة الدائمة بالمفوضية الأوروبية، في هذا الشأن رسميا، والتي تم خلالها استعراض المنظومة الرقابية الجديدة التي طبقها الحجر الزراعي المصري، والتي أدت الى طفرة في جودة وسلامة الشحنات، مما دفع الجانب الأوروبي لإقرار التخفيض الثاني على التوالي خلال عام واحد، بعد خفضها سابقاً من 30% إلى 20% في نوفمبر 2024. 

الصادرات الزراعية المصرية

وأكد وزير الزراعة، أن ذلك القرار بعد اعترافاً دولياً بمخرجات منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية، كما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنافسية للموالح المصرية، باعتبارها المحصول التصديري الأول للدولة المصرية في الأسواق العالمية. 

الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي

وأشار الوزير، إلى أنه من المقرر أن يدخل ذلك القرار حيز التنفيذ الفعلي عقب مرور 20 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، كما أشاد بالتنسيق رفيع المستوى مع مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسيل، برئاسة الوزير المفوض التجاري/ ناصر حامد، ودوره الحيوي في نقل المراسلات الفنية وتفنيد الاشتراطات الأوروبية.