«حتى لا تضيع البلاد».. رئيس وزراء فرنسي سابق يدعو ماكرون إلى الاستقالة

أعرب فرانسوا فيون، رئيس وزراء فرنسا السابق، عن اعتقاده بأن الرئيس إيمانويل ماكرون يجب أن يتقدم باستقالته في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وجاء هذا التعليق بعدما صرح ماكرون، في عدة مناسبات بأنه لا يعتزم الاستقالة قبل انتهاء فترة ولايته التي تستمر حتى عام 2027.

وقال «فيون» الذي شغل منصب رئيس وزراء فرنسا من عام 2007 حتى 2012، خلال مقابلة مع صحيفة «فيجارو»: «لو كنت مكان إيمانويل ماكرون، لاستنتجت الأوضاع الحالية للبلاد، واستقلت حتى لا تضيع البلاد عاماً ونصف، ولذلك نطلب منه إذا قرر البقاء في الحكم حتى نهاية ولايته، أن يقوم بحل الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ليمنح الشعب الفرنسي الفرصة للتعبير عن رأيه».

كما أشار «فيون» إلى، أنه كان قد دعم رئيس فرنسا الحالي، إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية عام 2017، لكنه لم يكن يتصور حينها أن فرنسا ستصل إلى هذا الوضع المعقد، موضحًا أن باريس تشهد انقساماً غير مسبوق في تاريخها الحديث، وأن مؤسساتها ضعيفة.

وأوضح رئيس وزراء فرنسا السابق: أن «تأثيرها في الساحة الأوروبية والعالمية آخذ في التراجع، وأن الدين الوطني الفرنسي يرتفع بمعدل مليار يورو يومياً بسبب السياسات التي يتبناها الرئيس إيمانويل ماكرون».

الرئيس الفرنسي يهدد الصين بفرض عقوبات جمركية 

وفي سياق أخر، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسالة حازمة إلى الصين، ملوحًا بإمكانية لجوء الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية إذا لم تقدم بكين على اتخاذ خطوات ملموسة، لمعالجة العجز التجاري المتزايد بين الجانبين، وفقًا لوكالة سبوتنيك عربي.

وقال ماكرون في مقابلة صحفية، إن تجاهل المسؤولين الصينيين لهذا الملف، سيدفع الأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات قوية خلال الأشهر المقبلة، مشابهة لتلك التي اتخذتها الولايات المتحدة تجاه الواردات الصينية.

وأشار ماكرون إلى أنه ناقش هذا الملف بالتفصيل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مؤكدًا اعتقاده بأن هناك فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع التجاري.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس الفرنسي، يسعى لتجنب مواجهة اقتصادية مفتوحة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصالح أوروبا التجارية.

وتطرق ماكرون، إلى ضرورة التخلي المتبادل عن ما وصفه بـ"السياسات العدوانية" بين الجانبين، داعيًا إلى مراجعة القيود الأوروبية المفروضة على تصدير معدات أشباه الموصلات، مقابل تخفيف الصين لقيودها على المعادن الأرضية النادرة.