الهيئة الوطنية للانتخابات: إبطال نتائج لجنتين بالعمرانية والأهرام

أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مجلس إدارة الهيئة قرر، خلال اجتماعه المنعقد صباح اليوم، إبطال نتيجة لجنة الأهرام رقم (9) ولجنة العمرانية رقم (49)، بعد ثبوت وقوع مخالفات أثرت بشكل مباشر على سلامة العملية الانتخابية داخل اللجنتين.

وأكد بدوي- خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس؛ للإعلان عن نتيجة الدوائر 30 التي تم إلغاؤها- أن القرار جاء في إطار الالتزام بتطبيق القانون وضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوزات من شأنها المساس بحقوق الناخبين أو التأثير على إرادتهم الحرة.

أحكام قضائية بلغ 30 دائرة موزعة على عدة محافظات

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن عدد الدوائر الانتخابية التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية بلغ 30 دائرة موزعة على عدة محافظات، شملت الوادي الجديد، وأسوان، والأقصر، والإسكندرية، والمنيا، والجيزة، والبحيرة، وسوهاج، وأسيوط، والفيوم.

وتضمنت الدوائر الملغاة في الوادي الجديد الدائرتين الأولى بقسم الخارجة، والثانية بمركزي الداخلة والفرافرة، بينما شملت أسوان الدائرة الأولى بقسم أول أسوان، والثالثة بمركز النوبة، والرابعة بمركز إدفو. وفي الأقصر أُلغيت نتائج الدوائر الأولى بقسم الأقصر، والثانية بمركز القرنة، والثالثة بمركز إسنا.

كما شملت الإسكندرية الدائرة الأولى بقسم أول المنتزه، وفي المنيا أُلغيت نتائج الدوائر الأولى بقسم أول المنيا، والثالثة بمركز مغاغة، والرابعة بمركز أبو قرقاص، والخامسة بمركز ملوي، والسادسة بمركز دير مواس.

وامتدت قرارات الإلغاء إلى محافظة الجيزة، لتشمل الدوائر الأولى بقسم الجيزة، والثالثة بمركز البدرشين، والسادسة بقسم بولاق الدكرور، والسابعة بقسم العمرانية، والتاسعة بقسم الأهرام، والعاشرة بقسم أكتوبر، والثانية عشرة بمركز منشية القناطر.

وفي البحيرة، أُلغيت نتائج الدوائر الرابعة بمركز المحمودية، والخامسة بمركز حوش عيسى، والسادسة بمركز الدلنجات، والتاسعة بمركز كوم حمادة، إلى جانب الدائرة السابعة بمركز البلينا في سوهاج.

كما شملت قرارات الإلغاء في أسيوط الدائرة الأولى بقسم أول أسيوط، والثانية بمركز القوصية، والرابعة بمركز أبو تيج، إضافة إلى الدائرة الثالثة بمركز سنورس في محافظة الفيوم.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع القرارات الصادرة تأتي تنفيذًا لأحكام القضاء واحترامًا لمبدأ سيادة القانون، وبما يضمن تصحيح المسار الانتخابي والحفاظ على نزاهته.