بيانات رسمية: المعاهد الخاصة مصروفات بمئات الآلاف ودراسة بلا فائدة| تفاصيل

أعاد اجتماع وزير التعليم العالي مع مجلس المعاهد الخاصة فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في منظومة التعليم المصري: واقع ومستقبل المعاهد العليا والخاصة، والتي بلغ عددها نحو 182 معهدًا منتشرة في مختلف المحافظات، تستقبل مئات الآلاف من الطلاب سنويًا برسوم دراسية مرتفعة، بينما يواجه عدد كبير من خريجيها شبح البطالة أو العمل خارج تخصصهم.

الاجتماع، الذي جاء في توقيت بالغ الأهمية مع تصاعد شكاوى أولياء الأمور والطلاب، لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل حمل رسائل واضحة حول ضرورة تصحيح المسار، وربط التعليم بسوق العمل، وإعادة تقييم جدوى استمرار بعض المعاهد التي تحولت – وفق تعبير خبراء – إلى «بوابات للوجاهة الاجتماعية» بدلًا من كونها مؤسسات لإعداد كوادر حقيقية.

أرقام كبيرة وعائد محدود

تشير بيانات غير رسمية إلى أن المعاهد الخاصة تستوعب نسبة معتبرة من طلاب الثانوية العامة ممن لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بالجامعات الحكومية، مقابل مصروفات تتراوح بين عشرات الآلاف إلى ما يقترب من مائة ألف جنيه في بعض التخصصات. ورغم هذا العبء المالي الكبير، يفاجأ الخريج بعد سنوات الدراسة بأن سوق العمل لا يعترف بشهادته، أو يطلب مهارات لم يتلقَّ أي تدريب حقيقي عليها.

ويؤكد مراقبون أن الأزمة لا تتعلق بعدد المعاهد فقط، بل بجودة التعليم والمحتوى الدراسي، وضعف الإمكانات المعملية، وغياب التدريب العملي الجاد، فضلًا عن تكرار برامج دراسية تقليدية لا تواكب التحولات التكنولوجية ولا احتياجات الاقتصاد الوطني.