مباحثات «سورية – فرنسية» للنهوض بالقطاع الزراعي في دمشق|تفاصيل

بحث وزير الزراعة السوري، أمجد بدر، مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق، جان باتيست فيفر، ووفد من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) واقع القطاع الزراعي في سوريا، والتحديات والعقبات التي تعترض مسيرة تعافيه.

تحديات الموارد والتغيرات المناخية
وأوضح الوزير بدر، خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، أن القطاع الزراعي يواجه صعوبات كبيرة نتيجة محدودية الموارد وضعف البنى التحتية، إلى جانب التغيرات المناخية والأضرار التي لحقت بالغطاء النباتي بسبب الحرائق المفتعلة والقطع الجائر. وأشار إلى أن هذه العوامل أدت إلى تراجع المساحات الخضراء وانتشار الجفاف، ما انعكس سلباً على الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي للمزارعين.

التحول نحو الزراعة الذكية وترشيد المياه
وأكد بدر أهمية ترشيد استخدام المياه، ودعم مشاريع الري الحديث، وتسوية الأراضي الزراعية بالليزر، مشدداً على ضرورة الانتقال إلى الزراعة الذكية لمواجهة التحديات المستقبلية وتحسين الإنتاجية.

دعم مؤسسة إكثار البذار والبحث العلمي
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق مؤسسة إكثار البذار وتحسين الأصناف الزراعية، إضافة إلى تطوير البحوث العلمية وتأهيل المخابر وزيادة الطاقة الإنتاجية. كما أشار إلى خطط إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة والآبار المخصصة للري، متحدثاً عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالثروة الحيوانية.

حماية الغابات والحد من الحرائق
وشدد بدر على ضرورة حماية الغابات الطبيعية عبر تخصيص أجهزة إنذار مبكر للحرائق، وتحديث أسطول الصهاريج، وإعادة تأهيل أبراج المراقبة للحد من الخسائر البيئية.

فرنسا تؤكد دعمها للقطاع الزراعي السوري
من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الفرنسية حرص بلاده على دعم القطاع الزراعي في سوريا من خلال وضع استراتيجيات تتوافق مع أولويات وزارة الزراعة، مشيراً إلى الدور المحوري لهذا القطاع في التعافي الاقتصادي.

دور الوكالة الفرنسية للتنمية
بدورها، أوضحت آن إسامبير، نائبة مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان، أن الوكالة تولي اهتماماً كبيراً بدعم قطاعات الزراعة والمياه والصحة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتُعد الوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة عامة تنفذ سياسة فرنسا في مجال التنمية والتضامن الدولي، وتعمل في لبنان منذ عام 1999 لدعم الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع تركيز أنشطتها على تحسين الخدمات الأساسية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة الإعمار، خاصة في مرحلة ما بعد الأزمات.