القطاع الخاص يعود للواجهة.. شراكات الدولة ترسم مستقبل النمو الاقتصادي
يشهد الاقتصاد مرحلة إعادة هيكلة عميقة لدور الدولة والقطاع الخاص، تقوم على الشراكة بدلًا من المزاحمة، في محاولة لتحقيق نمو متوازن ومستدام عبر قطاعات النقل والعقار والتمويل والتكنولوجيا.
من 65% قبل 2011 إلى عودة تدريجية اليوم
يوضح الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن القطاع الخاص كان يساهم بأكثر من 65% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2011، قبل أن تؤثر الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية على زخمه. ومع تحسن الاستقرار الاقتصادي وبدء تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عادت ثقة المستثمرين تدريجيًا، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل النقل البحري، التي شهدت طفرة في تطوير الموانئ وارتفاع تصنيفها عالميًا.
الشراكة في البنية التحتية.. الدولة من مشغل إلى منظم
يرى عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) تمثل أسرع الآليات لانخراط القطاع الخاص، خاصة في الخدمات الأساسية، حيث يعد هذا النموذج معرض لدور الدولة ومُنظم ورقيب بدلًا من مقدم مباشر للخدمة، مع نجاحات واضحة في الطاقة المتجددة والموانئ والمشروعات اللوجستية، منذ توقيع عشرات العقود التي دخلت الخدمة بالفعل.
العقار.. التمويل هو التحدي الحقيقي
في القطاع العقاري، يؤكد المهندس تامر ناصر الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري أن التحدي لا يتمثل في التمويل البنكي، بل في هيكل التمويل طويل الأجل، حيث يتحمل المطور عبء تمويل يمتد لسنوات، حيث يعد غياب الصناديق العقارية النشطة أحد الفرص غير المستغلة، رغم تطور الإطار التشريعي، إلى جانب تراجع فاعلية التمويل العقاري للمشترين بسبب ارتفاع الفائدة.
عدالة المنافسة والتمويل المبتكر مفتاح التوازن
يشدد خبراء الاستثمار على أن تعزيز دور القطاع الخاص لا يتحقق بالانسحاب الفوري للدولة، بل بعدالة المنافسة ووضوح التشريعات، فيما تبرز الأنشطة المالية غير المصرفية والصكوك كأدوات فعالة لجذب المستثمرين وبناء الثقة، إلى جانب نجاح الشراكات في التكنولوجيا والطاقة.
الشراكة الذكية بين الدولة والقطاع الخاص
الشراكة الذكية بين الدولة والقطاع الخاص، المدعومة بالاستقرار والتشريعات العادلة وأدوات التمويل المبتكرة، تمثل المسار الأكثر واقعية لإعادة تمكين القطاع الخاص ودفع الاقتصاد المصري نحو نمو متوازن.