30% من المصريين تحت خط الفقر.. والحكومة تعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأرقام المتعلقة بمعدلات الفقر في مصر تتغير بشكل مستمر نتيجة للظروف الاقتصادية المحلية والدولية.
وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أشار إلى أن حوالي 30% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، لافتًا إلى أن الوضع الاقتصادي الذي مرت به مصر والعالم في الفترة الأخيرة كان له تأثير كبير على هذه النسبة.
تحديات الفقر في مصر: واقع اقتصادي معقد
قال مدبولي، إن الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد، من أزمة مالية عالمية وتحديات محلية، ساهمت في زيادة معدلات الفقر، وأضاف أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا للتقليل من هذه النسبة، من خلال وضع سياسات تدعم المواطنين وتساعد على تحسين مستوى معيشتهم.
وفي إطار سعي الحكومة للتخفيف من آثار الفقر، أكد مدبولي، أن هناك خططًا تنفيذية تهدف إلى خفض نسب تواجد المصريين تحت خط الفقر، وأوضح أن هذه الخطط تتضمن مبادرات لتحسين الدخل الوطني وتعزيز الشفافية في توزيع الدعم الاجتماعي.
إصلاحات اقتصادية: رفع الأجور وتخفيض الأسعار
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل على إحداث توازن في الاقتصاد المصري من خلال رفع الأجور وتخفيض الأسعار، وقال إن هذا التوجه جزء من استراتيجية الحكومة لجعل المواطن يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تحسين الوضع المعيشي للمواطن هو الهدف الأساسي لهذه السياسات.
وتابع مدبولي، أن الحكومة نجحت في خفض معدلات التضخم، مما أسهم بشكل كبير في انخفاض أسعار العديد من السلع والمنتجات. وأضاف أن الجهود الحكومية تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، لضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
تحويل منظومة الدعم العيني إلى دعم نقدي: خطوات مدروسة
أعلن مدبولي، أيضًا أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعًا للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة إجراءات تحويل منظومة الدعم العيني إلى دعم نقدي، وقال إن هذا التحول يعد خطوة هامة نحو تحسين نظام الدعم الاجتماعي في مصر، حيث ستسهم هذه المبادرة في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الأولوية القصوى في عملية التحويل هي ضمان عدم حدوث أي مشكلات أثناء التنفيذ، مشددًا على أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحرص شديد لضمان سلاسة الانتقال إلى النظام الجديد، وأضاف أن الحكومة تأخذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل التحول وضمان عدم تأثير ذلك سلبًا على المواطنين.
ضمان العدالة الاجتماعية: خطة شاملة
وتابع مدبولي، أن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان أن الدعم يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون أي تعقيدات، وأكد أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تحسين نظام توزيع الدعم بحيث يكون أكثر عدالة وشفافية، مما يساهم في تحسين حياة المواطنين.
وأشار إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب مراقبة دقيقة لضمان عدم وجود أية اختلالات في النظام، حيث يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين المستفيدين من الدعم.