نجيب ساويرس: الذهب قد يصل إلى 6 آلاف دولار للأوقية في 2026
توقع رجل الأعمال نجيب ساويرس استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب خلال العام المقبل، مرجحًا أن تصل إلى مستويات تتراوح بين 5 و6 آلاف دولار للأوقية، في ظل مجموعة من العوامل الداعمة للسوق العالمية.
وأوضح ساويرس، في مؤتمر صحفي، أن العامل الأول يتمثل في بطء زيادة المعروض، لافتًا إلى أن تطوير أي منجم ذهب جديد يستغرق نحو 7 سنوات قبل بدء الإنتاج، وهو ما يخلق فجوة واضحة بين العرض والطلب المتزايد على المعدن النفيس.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة تمثل عاملًا ثانيًا مؤثرًا، موضحًا أن الأزمات السياسية في بعض الدول المنتجة أدت إلى تراجع الإمدادات العالمية، ومن بينها تعطل صادرات السودان من الذهب.
وأضاف ساويرس أن العامل الثالث يتمثل في التوقعات بتراجع أسعار الفائدة خلال العام المقبل، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن ويدعم ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية.
«اتركوه للقطاع الخاص».. ساويرس يوجه رسالة هامة للحكومة لإصلاح الاقتصاد
قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إن التنافس بين شركات القطاع الخاص يعد تنافسًا صحيًا ينعكس بشكل مباشر على تحسين الجودة وضبط الأسعار، بينما يصبح التنافس غير متكافئ عندما تدخل الحكومة طرفًا في السوق.
وشدد ساويرس في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي اليوم، على ضرورة تخارج الحكومة من مختلف القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدور الأساسي للدولة يجب أن يقتصر على التنظيم والرقابة، وليس المنافسة.
وأوضح أن دخول الحكومة في أنشطة استثمارية مباشرة يضعف كفاءة السوق، مشيرًا إلى أن بعض المشروعات الحكومية، خاصة في القطاع العقاري، لا تحقق العوائد المتوقعة ولا تدار بنفس معايير الربحية والكفاءة التي يعمل بها القطاع الخاص.
القطاع العام مال سايب يزيد من مخاطر الفساد
وتطرق ساويرس إلى أوضاع القطاع العام، معتبرًا أن غياب الحافز والرقابة الفعالة، إلى جانب ما وصفه بـ«مال سايب»، يخلق بيئة خصبة لإهدار الموارد ويزيد من مخاطر الفساد، ويطبق المثل الشهير أنه «يعلم السرقة»، وهو ما يؤثر سلبًا على الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وأكد رجل الأعمال أن تمكين القطاع الخاص وفتح المجال أمامه للعمل بحرية هو الطريق الأجدى لخلق تنافسية حقيقية داخل الاقتصاد المصري، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتحقيق نمو مستدام يتماشى مع مستهدفات الدولة حتى عام 2030.