رانيا المشاط: قطاعات الإنتاج والتصدير تقود نمو الاقتصاد المصري بـ5.3%

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي الأساس الذي يرتكز عليه للانطلاق، موضحة إلى أنه يستند على سياسة مالية واضحة، وسياسة نقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة.

خفض سقف الاستثمارات 

وأشارت المشاط، في تصريحات لها، إلى النزول بسقف الاستثمارات العامة، الذي كان محددًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال للقطاع الخاص في مجالات عديدة.

وقالت المشاط إن معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 5.3%، مؤكدةً أهمية محاور النمو والمساهمين الأساسيين في تحقيقه، والذي يتمثل في الصناعة والسياحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

طفرة في الميزان التجاري 

وأضافت أن تلك القطاعات تتسم بكونها إنتاجية، ذلك فضلا عن كونها قطاعات قابلة للتصدير، وأنه بالنظر إلى الميزان التجاري يتبين أنه يشهد طفرة كبيرة بالإيجاب لأول مرة، وهو ما ينسب عادة إلى دوافع خارجية، ولكنه يستند إلى سياسات وإجراءات اتخذتها الحكومة.

في سياق متصل، وجهت وزيرة التخطيط، عددا من الرسائل الرئيسية للقطاع الخاص والمستثمرين، مؤكدة أن الإصلاحات والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل مستمرة ولن تتوقف، خاصة وأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري تؤكد أن عام 2026 سيشهد نقلة مختلفة للاقتصاد المصري استنادًا إلى ما تحقق وعزم الحكومة المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاح.

أشارت إلي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازني متوسط المدى 2026/2027-2029/2030، والتي ستكون مرتبطة البرامج والأداء بما يضمن كفاءة الإنفاق وربط المخصصات المالية بالنتائج المحققة.

أكدت “المشاط” كذلك على أن التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية متاحة بشكل أكبر للقطاع الخاص في ظل ضيق الحيز المالي العالمي وسعي المؤسسات الدولية بالتعاون مع البنوك التجارية لزيادة التمويلات للقطاع الخاص والدفع نحو تمكينه، لافتة إلى أن التمويلات الميسرة منذ 2020 تجاوزت 15 مليارات دولار للقطاع الخاص، من بينها 5 مليارات دولار من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفي»، الذي أتاح تمويلات لشركات خاصة كبرى مثل انفنتي باور وإيميا باور وأكوا باور وسكاتك وغيرها.