«السكة الحديد» توضح تفاصيل حادث قطار مطروح
أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانًا بشأن وقوع حادث على خط “مطروح – الإسكندرية”، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لإجراءات التشغيل على شبكة السكك الحديدية.
وأوضحت الهيئة أنه في تمام الساعة 17:55 ورد بلاغ من سائق القطار رقم 299 / 3971 إكسبريس مرسى مطروح – محرم بك يفيد بوقوع حادث أثناء مسير القطار عند الكيلو 175/00 ما بين منطقتي جلال والضبعة، نتيجة اصطدام القطار بسيارة نقل رقم 2861 ب د هـ محملة بأعمدة كهرباء، أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.
حادث اصطدام قطار مطروح
وأضاف البيان أن الاصطدام أسفر عن دفع السيارة المخالفة خارج نطاق السكة، كما تسبب في سقوط البوجي الأمامي للعربة رقم 115445/1 خلف السفري، دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو طاقم القطار، ودون تسجيل أي تلفيات مؤثرة.
وأكدت الهيئة أنه تم على الفور الدفع بالأطقم الفنية المتخصصة للتعامل مع الواقعة، والعمل على استعادة حركة مسير القطارات على الخط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي ختام البيان، ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع المواطنين وقائدي المركبات الالتزام الكامل بقواعد وتعليمات السلامة، وعدم العبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المركبات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث التي تمثل خطرًا بالغًا على سلامة وانتظام حركة التشغيل.
وفي وقت سابق شهد خط قطار "مطروح – محرم بك"، واقعة اصطدام قطار ركاب بإحدى عربات النقل، وذلك أثناء عبور القطار بين محطتي الضبعة وجلال على خط مطروح، وفقًا لمقرر التشغيل الخاص بالقطار.
وأوضح مصدر بالسكة الحديد، في تصريحات لـ «إيجبيتك»، أنه أثناء مرور القطار رقم 299 بعربات ركاب تحيا مصر، والقادم من محطة مطروح، اصطدم بعربة نقل محملة بأعمدة مخصصة لأحد المشروعات، ما أدى إلى توقف حركة القطارات على خط مطروح بالكامل.
لا إصابات بين صفوف الركاب
وأضاف المصدر، أن الواقعة أسفرت عن خروج إحدى عربات الركاب عن مسارها، دون وقوع أي إصابات بين صفوف الركاب خلال رحلة القطار، مشيرًا إلى أنه تم استدعاء أوناش الرفع التابعة لفرق الطوارئ بالسكة الحديد لإعادة العربة إلى مسارها الصحيح، تمهيدًا لعودة حركة القطارات إلى طبيعتها.
وأكد المصدر، أنه تم التحفظ على قائد عربة النقل بواسطة شرطة النقل والمواصلات، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.