متحدث الأوقاف: تقسيط القيمة الإيجارية لأراضي الوقف الزراعية على مدار العام

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عدم وجود قيمة إيجارية ثابتة أو موحدة للأراضي الزراعية الوقفية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن ما جرى تداوله بشأن رفع الإيجار من 19 ألف جنيه إلى 55 ألفًا لا يعكس الواقع الكامل لآلية التسعير المعتمدة.

رفع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف الزراعية 

وأضاف رسلان، أن وزارة الأوقاف اعتمدت منهجًا علميًا دقيقًا في إعادة تقييم القيم الإيجارية، يقوم على تشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة، بالتنسيق مع لجنة مركزية بالقاهرة، دون فرض تسعير مركزي موحد على جميع المحافظات.

وأوضح أنه جرى تقسيم الأراضي الزراعية الوقفية لكل محافظة إلى أربع فئات هي: أراضٍ متميزة، وجيدة، ومتوسطة، وضعيفة، وتم تحديد قيمة إيجارية مختلفة لكل فئة، بما يراعي جودة التربة، ونوعية الزراعة، والظروف الاقتصادية السائدة بكل محافظة.

وذكر أن بعض المحافظات مثل الأقصر، لم تتجاوز أعلى قيمة إيجارية فيها 18 ألف جنيه للفدان، وهو ما يقل كثيرًا عن الأرقام المتداولة إعلاميًا.

الحد الأدنى والأقصى للقيمة الإيجارية لأراضي الوقف 

وقال متحدث وزارة الأوقاف، إن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية على مستوى الجمهورية لا يقل عن 8 آلاف جنيه للفدان، بينما يبلغ الحد الأقصى 55 ألف جنيه للفدان، وهي حالة واحدة فقط بمحافظة المنوفية.

وشدد على أن وزارة الأوقاف راعت البعد الاجتماعي والاقتصادي للفلاحين عند إعادة تقييم القيمة الإيجارية، من خلال تقديم حزمة من التسهيلات غير المسبوقة، تضمن عدم تحميل المزارعين أعباء مفاجئة.

وبين أن هيئة الأوقاف، قررت عدم إلزام المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية دفعة واحدة، مع إتاحة نظام التقسيط على مدار العام، وفقًا للظروف الاقتصادية لكل مزارع.

ولفت إلى أن العلاقة بين هيئة الأوقاف والمستأجرين هي علاقة تعاقدية ينظمها القانون المدني، موضحًا أنه في حال عدم الالتزام بالسداد يتم التعامل وفق القانون، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الوزارة تفضل دائمًا الحلول الودية والمرنة قبل اللجوء إلى أي إجراءات قانونية.

تمليك الأراضي لصغار المزارعين

وأفصح الدكتور أسامة رسلان، عن قرار مهم يستهدف معالجة مشكلة تفتت الملكيات الزراعية عبر الأجيال، موضحًا أن الأراضي الوقفية لا تباع بحكم القانون، لكنها تستبدل، وبناءً على ذلك قرر وزير الأوقاف تمليك الأراضي التي تتراوح مساحتها من فدان واحد حتى 3 أفدنة لصغار المزارعين.

ونوه أن هذا الإجراء يتيح للمزارع الاتفاق مع هيئة الأوقاف على قيمة محددة تسدد على فترة زمنية متفق عليها، ليصبح بعدها مالكًا للأرض بدلًا من مستأجر.

وأردف أن عائد الوقف يوجه وفق شروط الواقفين إلى عمارة المساجد، ودعم طلبة العلم، والمستشفيات، ومختلف أوجه البر، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف أمينة على أموال الوقف، وتسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حق الوقف ومراعاة حق المواطن.