270 مليار جنيه تمويل حكومي يدفع الصناعات للتحول وزيادة الصادرات
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج، وفي هذا الإطار أطلقت الحكومة خلال العامين الماضيين سلسلة من المبادرات التمويلية الداعمة للقطاع الإنتاجي، تجاوزت قيمتها 270 مليار جنيه، ما ساهم في تحويل أداء قطاع الصناعات التحويلية من انكماش بنسبة 5.4% خلال عام 2023-2024 إلى نمو بلغ 11.2% خلال عام 2024-2025.
الصادرات المصنعة
كما ارتفعت الصادرات المصنعة ونصف المصنعة بنسبة 22.8% لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 25.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الإنتاج وتعزيز تنافسية القطاع على المستوى الدولي.
وفي سياق أخر؛ أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية عن تنظيم مؤتمر بعنوان «صناعة تنافسية.. مستقبل» يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع الإعلام وتسليط الضوء على مستقبل القطاع الغذائي في مصر، إذ يستعرض المؤتمر التحديات والفرص أمام الصناعات الغذائية، مع التركيز على تعزيز التنافسية، تطوير الإنتاج، ودعم الصادرات، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
قيادات القطاع الخاص والحكومي علي مائدة واحدة
يشارك في الجلسات الافتتاحية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما يشارك قيادات القطاع الخاص، أبرزهم: المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة سبل جذب الاستثمارات وتعزيز التصدير والتطور التكنولوجي في القطاع.
وقت حاسم للقطاع الغذائي
وأشارت الغرفة، إلى أن المؤتمر يأتي في وقت حاسم للقطاع الغذائي، الذي يواجه تحديات مثل ارتفاع التكاليف ومتطلبات السلامة الغذائية، مع توقعات بارتفاع الصادرات إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2026، ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع، ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية الصناعية، فيما يُعد المؤتمر خطوة مهمة نحو بناء صناعة غذائية مصرية أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل بدعم مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.