شوبير ينتقد إدارة الزمالك: «الصراحة راحة»
انتقد الإعلامي أحمد شوبير الأوضاع داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن الأزمات المتكررة لا يمكن تبريرها بالتحكيم أو الظروف الخارجية، داعيًا الإدارة لمواجهة المشكلات بصراحة ومراجعة النفس بجرأة.
قال شوبير خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم: “ربما آن الأوان أن تجلسوا مع أنفسكم جلسة صريحة، وأن تطرحوا الأسئلة بوضوح: ” ما هي مشكلاتنا؟ ما المشكلة الحقيقية التي نعيشها؟ هناك خوف دائم ومستمر من الجمهور، نعم هذا موجود في كل مكان، لكن ماذا بعد؟".
وأشار إلى أن ثقافة البحث عن المبررات تشبه حالة مرضية تحتاج إلى علاج جذري، مضيفًا: "إذا كنت أعاني مرضًا معينًا... هل أذهب لإجراء عملية جراحية لعلاج المشكلة، أم أظل طوال الوقت أبحث عن مبررات؟".
إخفاقات الزمالكالقارية
وتناول شوبير إخفاقات الزمالك القارية، مؤكدًا أن غياب البطولات الأفريقية منذ 2003 ليس بسبب التحكيم، واستشهد بخسارة الفريق أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي والخسائر أمام الأهلي حتى في المباريات التي أدارها حكام أجانب، قائلًا: "هل هذا أيضًا بسبب التحكيم؟".
وانتقد سياسات التعاقدات وتغيير الأجهزة الفنية، متسائلًا عن سبب التفريط في لاعبين ومدربين ناجحين، مثل المدرب فيريرا والصفقات التي لم تُستفد منها، مؤكدًا أن المشكلات الإدارية والصراعات الداخلية وراء الأزمة المستمرة.
واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الصراحة هي الحل، قائلًا: "لا يوجد أجمل من الصراحة، قل: لدي مشكلة في كذا وكذا، العملية الجراحية صعبة، لكن سأجريها... أما الاستمرار في المبررات والاتهامات، فلن يؤدي إلى شيء".
بيان النيابة العامة بشأن أرض نادي الزمالك
واصلت النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، بعدما تلقت عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة مساء اليوم، أنها باشرت التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.