للدراسة والفحص.. «الشباب والرياضة» تحيل بيان النيابة العامة للشئون القانون

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن وزير الشباب والرياضة أحال بيان النيابة العامة للشئون القانونية في الوزارة، لدراسته بشكل تفصيلي، ووضع كافة السناريوهات القانونية وفقًا لما أعلنته النيابة العامة.

وتابع "الشاذلي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إرجاء أي قرارات أو أمور تتعلق بمجلس إدارة نادي الزمالك، لحين ما أعلنته النيابة العامة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، وبالتالي انتظار النتائج النهائية التي تعلن عنها النيابة العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، بخصوص أرض النادي والأموال التي تم الإشارة إليها وفحص أوجه إنفاقها.

وأردف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن هناك شق آخر يتم العمل عليه مع إدارة الشئون القانونية لفحص التفاصيل القانونية المتعلقة ببيان النيابة العامة حول نادي الزمالك فيما يتعلق بالأرض وأموال النادي.

وأكد أنه سيتم انتظار قرار اللجنة المشكلة من النيابة العامة من الكسب غير المشروع والأموال العامة، وبناء عليه تأخذ وزارة الشباب قرارها بخصوص مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث يتم حاليا دراسة بيان النيابة قانونيًا وماليًا وإداريًا في ضوء كافة التفاصيل المتعلقة بالأرض وسحبها.

بيان النيابة

واصلت النيابة العامة، تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، بعدما تلقت عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة مساء اليوم، أنها باشرت التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا  تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.

(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.