ناقوس خطر يدق أبواب بريطانيا.. والمملكة المتحدة تغلق المدارس| فما القصة؟

ناقوس الخطر يدق أبواب بريطانيا في الآونة الأخيرة من جميع الاتجاهات، وأخرها ظهور موجة أنفلونزا مُعدية جديدة داخل المملكة المتحدة تجبر المدارس على الإغلاق بشكل فوري، وذلك كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية بعد انتشار هذه الموجة الكبيرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة «تليجراف» البريطانية.

وتابعت صحيفة «تليجراف»، أن سلطات بريطانيا أصدرت قرار فوري بإغلاق المدارس في جميع أنحاء المملكة المتحدة لعدة أيام متتالية، نتيجة لانتشار موجة إنفلونزا معدية، وبناًء عليه تم إلغاء بعض الأنشطة مثل الغناء في التجمعات المدرسية، وتلك تدابير وقائية للحد من انتشار هذا المرض.

وأوضحت صحيفة «تليجراف»، أنه تم تسجيل رقم قياسي في دخول المرضى بمستشفيات بريطانيا بمعدل 1717 مريضًا يوميًا، ومن المرجح أن تكون موجة الإنفلونزا المُعدية ناتجة عن سلالة متحورة من إنفلونزا A (H3N2) تُعرف بالسلالة الفرعية K.

ارتفاع عدد طالبي اللجوء الذين يدعون أنهم أطفال إلى 1000 

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن عدد طالبي اللجوء إلى بريطانيا، حول العالم، مما  يدّعون زورًا أنهم أطفال، تضاعف أربع مرات في العقد الماضي.

تُظهر إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية، أن عدد طالبي اللجوء الذين تبين أنهم يكذبون بشأن كونهم دون سن 18 عامًا بلغ 224 في عام 2014، ليرتفع الآن إلى أكثر من 1000.

ويحذر الناشطون، من أن العديد من الوافدين يدمرون وثائق هويتهم قبل الوصول إلى بريطانيا في محاولة يائسة للتحايل على النظام، ويوفور نظام اللجوء في بريطانيا للأطفال، الحق في الحصول على نفس الرعاية الصحية والتعليم والغذاء الذي يتمتع به الأطفال البريطانيون، كما يتم توفير السكن لهم من قبل المجالس المحلية بدلًا من وزارة الداخلية، وغالبًا ما يكون ذلك في ترتيبات معيشية مستقلة أو في منازل حاضنة.

بريطانيا تستقبل لاجئين من مختلف الدول 

وكانت الدول التي استقبلت أكبر عدد من الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم في المملكة المتحدة في عام 2024 هي السودان بعدد 1188، وأفغانستان 679، وإيران 598، وفيتنام 414، وسوريا 369.

من جانبه، قال ألب محمد، من منظمة مراقبة الهجرة في المملكة المتحدة، لصحيفة ديلي ميل: "لقد سلطنا الضوء منذ فترة طويلة على المخاطر الجسيمة التي تهدد سلامة الأطفال عندما يتم وضع البالغين الذين يتظاهرون بأنهم قاصرون بين القاصرين الحقيقيين".

وأضاف أنه على الرغم من وجود صلاحيات لإجراء اختبارات التقييم العلمي للعمر في القضايا المتنازع عليها، إلا أن هناك أدلة قليلة على استخدامها على الإطلاق.