الانتخابات تشعل الخلاف.. حزب الدستور أمام اختبار الانقسام| خاص

كشف مصدر داخل حزب الدستور، عن الأسباب الحقيقية لموجة الاستقالات التي شهدها الحزب خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أنها تأتي في إطار الضغط على جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب -التي وصفها بالمنتهية ولايتها- من أجل الدعوة إلى إجراء انتخابات داخلية.

وأوضح المصدر لـ«إيجبتك»، أن أي انتخابات مقبلة يجب أن تُجرى بمشاركة جميع أعضاء الحزب دون إقصاء، مشددًا على رفض انفراد شخص أو مجموعة محددة باتخاذ القرارات، أو السعي لإقصاء أغلبية أعضاء الحزب من المشهد التنظيمي.

وأكد ضرورة تجميع الصفوف وإعلاء مصلحة الحزب فوق المصلحة الشخصية، خصوصًا أن الهيئة العليا للحزب بصدد إعلان جدول للانتخابات الداخلية، وعلى الجميع التكاتف والمشاركة حتى لا ينقسم الحزب إلى جبهتين.

غضب من نتائج مرشحي الحزب بالانتخابات

وأشار إلى أن هناك حالة من غضب لدى قطاع عريض من أعضاء الحزب بسبب نتائح مرشحي الحزب -التي وصفها بالكارثية- في انتخابات مجلس النواب 2025.

وكان حزب الدستور قد دفع بـ12 مرشحًا في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، خرجوا جميعًا من السباق من الجولة الأولى وبنتائج هزيلة.

بداية الاستقالات 

وبدأت موجة الاستقالات داخل حزب الدستور بإعلان وليد العماري، المتحدث الرسمي باسم الحزب، استقالته من منصبه، بعد 7 سنوات قضاها ممثلًا للحزب.

وقال العماري، في بيان استقالته، إنه تشرف بتمثيل الحزب خلال مرحلة شهدت «تحولات سياسية خطيرة»، تعرض فيها الحزب للتضييق أحيانًا، ولخلافات داخلية أحيانًا أخرى.

وأضاف: «أُشهد الله أني لم أتوانَ لحظة عن أداء واجبي تجاه الحزب وأعضائه، وسعيت دائمًا لإعلاء مصلحته والحفاظ على سمعته ودوره في الحياة السياسية، وآثرت الابتعاد عن الصراعات حفاظًا على الكيان، رغم ما تعرضت له من إساءة وتشويه».

وأكد العماري أن الحزب مقبل على مرحلة جديدة تتطلب التغيير، وإفساح المجال أمام جيل الوسط والشباب لتولي مواقع القيادة، موضحًا أن استقالته تأتي في هذا السياق، تمهيدًا للعمل من أجل مستقبل الحزب من موقع آخر.

استقالة مسؤول العمل الجبهوي

ولم تتوقف الاستقالات عند هذا الحد، إذ أعلن حمدي قشطة استقالته من منصب مسؤول العمل الجبهوي بحزب الدستور، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة، سياسيًا وتنظيميًا، هي الأنسب لقيادة جيل الوسط والشباب.

وأكد قشطة، في بيان استقالته، أنه تشرف بالعمل داخل الحزب منذ تأسيسه، وتدرج في المناصب القيادية سواء بالانتخاب أو التعيين، مشيرًا إلى حرصه الدائم على الالتزام بمبادئ ثورة يناير والعمل للصالح العام للحزب والتيار الديمقراطي.

وأوضح أنه بذل جهدًا متواصلًا لتعزيز روابط وتحالفات الحزب مع مختلف القوى الوطنية الديمقراطية، والدفاع عن قيم الحزب ومبادئه، رغم ما وصفه بالضغوط السياسية الخارجية والخلافات الداخلية التي وصلت أحيانًا إلى حد التشويه.

وفي وقت سابق، دعت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، قيادات وأعضاء الحزب إلى خطوات عاجلة لاستكمال إجراءات انتخابات الحزب الداخلية وانتخاب قيادات لفترة جديدة.

وقالت إسماعيل، في بيان، إن الحزب سيعمل على اجتماع قيادات الحزب من الهيئة العليا والمكتب السياسي ولجنة الانتخابات ولجنة المتابعة واتخاذ القرار ووحدة العمل الجبهوي، للاتفاق على الآليات والإطار الزمني لاستئناف الانتخابات الداخلية والانتهاء منها في أسرع وقت.

وأشارت إلى تكوين فرق محلية من مرشحي الحزب وحملاتهم لحصر العضويات والحفاظ على مقرات المرشحين المفتوحة في الدوائر، فضلا عن إشراك قانونيين لضمان استمرار التمثيل القانوني الفعال، ومواجهة الآثار الإدارية لقرار لجنة شؤون الأحزاب الصادر في سبتمبر 2024، الذي كان قد أثر على فعالية الحزب.