رئيس حزب مصر 2000: إصدار قانون حرية تداول المعلومات «استحقاق دستوري» | خاص
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن مواجهة الشائعات لا يمكن أن تتم بالأساليب العقابية وحدها، مؤكدًا أن غياب المعلومات الدقيقة وفي توقيت مناسب هو السبب الجوهري لانتشار الأخبار المغلوطة، مشددًا على أن إتاحة المعلومات تمثل السلاح الأنجع والأكثر فاعلية في حماية وعي المجتمع.
الشائعة تنمو دائمًا في بيئة يسودها الغموض
وأضاف «غزال» في تصريح خاص لـ«إيجبتكِ»، أن الشائعة تنمو دائمًا في بيئة يسودها الغموض والفراغ المعلوماتي، لافتًا إلى أن تأخر البيانات الرسمية أو غيابها يدفع المواطنين إلى تصديق روايات غير موثوقة، وهو ما يستوجب الانتقال من سياسة رد الفعل إلى المعالجة الجذرية للأزمة.
وأكد رئيس حزب مصر 2000، أن إصدار قانون حرية تداول المعلومات لم يعد ترفًا تشريعيًا، بل استحقاقًا دستوريًا ضروريًا لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يعني المساس بالأمن القومي، وإنما يضع ضوابط واضحة لما يجوز نشره وآليات منظمة للرد والتوضيح، بما يحقق الشفافية دون فوضى.
الصحفيون يواجهون صعوبة في الحصول على ردود من المتحدثين
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الصحفيين يواجهون صعوبة حقيقية في الحصول على ردود من المتحدثين الرسميين أو الجهات المختصة، رغم امتلاكهم معلومات أو وقائع تحتاج إلى توضيح، وهو ما يفتح المجال أمام الشائعات ويضعف دور الإعلام المهني.
وشدد على أن ضرورة مراجعة فلسفة العقوبات المرتبطة بالنشر، موضحًا أن التوسع في عقوبة الحبس لا يخدم الاستقرار ولا الحقيقة، وأن البديل الأكثر توازناً يتمثل في تفعيل الغرامات والعقوبات المالية المتدرجة، وذلك في إطار القوانين المكملة للدستور، وبما يضمن حرية التعبير والمسؤولية في آن واحد.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن إتاحة المعلومات تقوي الجبهة الداخلية وتشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الأكاذيب الممنهجة التي تُروّج من الخارج، معتبرًا أن الشفافية لم تعد مجرد سياسة إعلامية، بل أصبحت جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي وبناء الوعي العام.