صفقة تبادل سجناء محتملة بين إيران وفرنسا| تفاصيل
رفض وزير الخارجية الفرنسي المنتهية ولايته، جان نويل بارو، التعليق على إعلان نظيره الإيراني عباس عراقجي بشأن اقتراب صفقة لتبادل سجناء بين باريس وطهران، تشمل فرنسيين معتقلين في إيران مقابل الإفراج عن إيرانية موقوفة في فرنسا.
وقال بارو في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر"، اليوم الجمعة، إن بلاده "تطالب بالإفراج غير المشروط عن مواطنيها المحتجزين في إيران"، مضيفًا أنه "لن يعلّق على ما ذكره عراقجي بشأن اتفاق محتمل".
طهران تتحدث عن "مرحلة نهائية"
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن أمس الخميس أن صفقة التبادل مع فرنسا "تقترب من مرحلتها النهائية".
وقال في مقابلة تلفزيونية: "يمكنني الآن القول إننا وصلنا إلى النقطة التي يقترب فيها اتفاق تبادل السجناء الفرنسيين في إيران من مرحلته النهائية"، من دون أن يوضح تفاصيل إضافية.
وتشمل الصفقة المقترحة إطلاق سراح مهدية أصفندياري، وهي إيرانية اعتُقلت في فرنسا في فبراير/شباط الماضي بتهمة الترويج للإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بينما تؤكد طهران أنها "احتُجزت ظلمًا".
باريس تقاضي طهران أمام محكمة العدل الدولية
وفي مايو الماضي، رفعت فرنسا دعوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية، متهمة طهران باحتجاز مواطنيها كـ"رهائن دولة".
وتشير باريس خصوصًا إلى ملف كل من سيسيل كولر (40 عامًا) وجاك باريس (72 عامًا)، اللذين اعتُقلا في 7 مايو 2022 بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وهي تهمة تنفيها عائلتاهما وتصفان وضعيتهما بأنها "تزداد يأسًا".
أزمة دبلوماسية بين باريس وطهران
ويرى مراقبون أن إصرار باريس على استخدام وصف "رهائن دولة" يعكس عمق الأزمة بين الجانبين، خاصة في ظل تمسّك فرنسا بالإفراج غير المشروط عن مواطنيها، مقابل محاولة طهران ربط أي إطلاق سراح بصفقة تبادل.
ويُتوقع أن تزيد هذه القضية من توتير العلاقات الدبلوماسية، خصوصًا مع انتقال السلطة في باريس إلى حكومة جديدة قد تواجه اختبارًا صعبًا في إدارة ملفات المعتقلين الفرنسيين بالخارج.