خبير: تبادل تجاري بين مصر وقطر بقيمة 30 مليار سنويا لتحقيق اقتصاد مستدام
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن منتدى الأعمال المصري-القطري، يعد منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر، حيث يهدف إلى تطوير مشروعات مشتركة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي، وتفتح آفاقاً واسعة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، مؤكدًا أنه يعيد إلى الأذهان حجم السوق العربية المشتركة، حيث أن السوق العربي يمتلك موارد بشرية واقتصادية هائلة، إلا أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ومصر لايزال دون الإمكانيات المتاحة، حيث يتراوح حجم التبادل التجاري بين 27 و30 مليار دولار سنوياً، مع ميزان تجاري متوازن نسبياً بين الصادرات والواردات.
تعزيز التبادل التجاري العربي
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا لايف، أن التعاون بين مصر وقطر يتسم بإمكانات كبيرة، خاصة في ظل التفاهمات السياسية والاقتصادية، متوقعاً أن تشهد السنة القادمة زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، لاسيما في قطاعات حيوية مثل السياحة والطاقة والبنية التحتية، مؤكدًا أن صفقات مثل مشروع رأس الحكمة التي بلغت قيمتها نحو 29.7 مليار دولار، تسهم بشكل مباشر في تحقيق تحول اقتصادي مستدام، حيث تعزز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتزيد الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ما يخلق استقراراً في سعر الصرف ويفتح شهية المستثمرين الدوليين للاستثمار في مصر، كما أن الاستثمارات الكبيرة في قطاعات حيوية مثل السياحة والفنادق والمطارات تؤدي إلى زيادة التوظيف، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان استدامة الموارد النقدية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وأشار الدكتور بلال شعيب، إلى أن المنتدى يتيح لرجال الأعمال والمستثمرين من مصر وقطر تحديد مجالات التعاون الفعلية وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، بما يتوافق مع المصلحة الاقتصادية للطرفين، ويستثمر الإمكانيات الكبيرة للسوق العربية والأفريقية، مؤكدًا أن القطاعات المستهدفة تشمل التصنيع الزراعي، الطاقة المتجددة، الصناعة التحويلية، والسياحة، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تضمن الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية، فضلاً عن مساهمتها في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر وقطر.
العمود الفقري للاقتصاد المصري
ووصف الخبير الاقتصادي، الاستثمار في العقارات والبنية التحتية والقطاع المصرفي كعمود فقري للاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، موضحاً أن الدولة عملت على تحديد الفرص الاستثمارية وفق تحليل المزايا النسبية للاقتصاد المصري، بما يتيح استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية بشكل مستدام، كما أن القطاعات المصرفية والتكنولوجيا المالية تمثل مجالاً واعداً للتوسع، خصوصاً مع ارتفاع عدد السكان واعتماد مصر على التكنولوجيا المالية لتعزيز الخدمات المصرفية، إلى جانب اهتمام المستثمرين القطريين بالاستثمار في السياحة والمشروعات العقارية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي، مما يعزز من جاذبية السوق المصرية ويزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد الدكتور بلال شعيب، أن منتدى الأعمال المصري-القطري يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يدعم النمو المستدام، ويخلق فرص عمل جديدة، ويساهم في تطوير البنية التحتية، وتعظيم العوائد الاقتصادية لمصر وقطر على حد سواء.