ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط مالك كيان تعليمي "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين، وجرى اقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق.

بدأت الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية في المجالات الخاصة بالتمريض والرعاية الصحية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل في المستشفيات والعيادات الخاصة "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاط الكيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر المركز التعليمي، وبحوزته عدد من  الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – كتب الدراسية - عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين - استمارات التحاق بالكيان - هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبات القانونية 

وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأفل وسنتين على الأكثر.

يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن 100 جنيه، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على 100 جنيه