القطاع العقاري السعودي يواصل النمو في الربع الثاني من 2025

شهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية أداء قويا خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعا بنشاط ملحوظ في الصفقات السكنية والتجارية، إلى جانب تحسن مؤشرات التمويل العقاري، وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للعقار، ما يعكس استمرار جاذبية القطاع كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني.

وأكد التقرير أن السوق العقاري واصل مساره التصاعدي خلال الفترة محل الرصد، في ظل قوة الطلب واستمرار برامج دعم التملك، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.

صفقات عقارية

وبحسب البيانات الرسمية، بلغت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية المنفذة خلال الربع الثاني من عام 2025 نحو 135.5 مليار ريال، شملت مختلف الأنشطة العقارية من سكني وتجاري وزراعي.

وتصدرت الصفقات السكنية المشهد، مسجلة قيمة بلغت 71.8 مليار ريال من خلال تنفيذ 62,488 صفقة، ما يعكس استمرار الطلب المرتفع على الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، مدعومًا بتسهيلات التمويل وبرامج الإسكان.

وفي المقابل، سجلت الصفقات التجارية قيمة قدرها 63.7 مليار ريال عبر 4,454 صفقة، ما يؤكد استمرار اهتمام المستثمرين بالقطاع التجاري، بينما بلغ عدد الصفقات الزراعية 1,850 صفقة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.3 مليار ريال.

تراجع وحدات البيع 

وعلى صعيد مشاريع البيع على الخريطة، أشار التقرير إلى إصدار 48 رخصة جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، في إطار جهود تنظيم السوق وتحفيز نشاط التطوير العقاري.

وبلغ عدد الوحدات العقارية القائمة ضمن نظام البيع على الخريطة 9,348 وحدة، إلا أن البيانات أظهرت تراجعًا بنسبة 41% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، وهو ما قد يعكس تغيرًا في استراتيجيات المطورين أو تباطؤًا في وتيرة طرح مشروعات جديدة خلال الفترة الأخيرة.

نمو التمويل السكني

وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، سجلت القروض السكنية الجديدة المقدمة للأفراد من المصارف التجارية نموًا بنسبة 3.7% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 19.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2025.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار البنوك في دعم برامج تملك المساكن، بما يسهم في تعزيز الطلب على الوحدات السكنية وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري.

تنامي دور شركات التمويل العقاري

كما كشف التقرير عن نمو التمويل المقدم من شركات التمويل العقاري بنسبة 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر واضح على تنامي دور هذه الشركات في دعم النشاط العقاري وتوفير حلول تمويلية متنوعة للمستفيدين.

وبلغ إجمالي القروض العقارية القائمة في المملكة نحو 961.44 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025، وهو ما يعكس الحجم الكبير للقطاع العقاري وتأثيره المتزايد في المنظومة المالية.

وفي التفاصيل، ارتفعت القروض المقدمة من المصارف التجارية بنسبة 14.5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، بينما سجلت قروض شركات التمويل العقاري نموًا بنسبة 4.1% خلال الفترة نفسها.

مساهمة متزايدة للقطاع 

وعلى مستوى الأداء الاقتصادي الكلي، واصل القطاع العقاري تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته نحو 13.8% خلال الربع الثاني من 2025.

وسجل الناتج المحلي للقطاع العقاري نموًا بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تحسن أداء الأنشطة المرتبطة بالعقار، واستمرار دوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي.

كما ساهم القطاع العقاري بنحو 25.5% من إجمالي مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الاقتصاد الوطني، في حين حققت أنشطة التشييد والبناء والعقارات نموًا في الناتج المحلي بنسبة 2.6% خلال نفس الفترة.

آفاق إيجابية للسوق العقاري

ويؤكد التقرير أن المؤشرات الحالية تعكس آفاقًا إيجابية للسوق العقاري السعودي خلال الفترة المقبلة، مدعومة باستمرار الطلب، وتوسع برامج التمويل، وتحسن البيئة التنظيمية، ما يعزز من قدرة القطاع على مواصلة النمو والمساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للمملكة.