نائب رئيس هيئة البترول: تسرب الكفاءات الفنية يهدد شركات القطاع العام

قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول، إن هناك مشكلة هيكلية معقدة تواجه شركات الاستثمار والقطاع العام في مصر، تتمثل في تسرب الكوادر الفنية المتميزة، سواء إلى خارج البلاد أو داخليًا عبر انتقالها من شركات القطاع العام إلى شركات الاستثمار الخاصة.

وأوضح يوسف أن القطاع العام يتحمل العبء الأكبر من هذه الظاهرة، حيث يؤدي نزيف الكفاءات الفنية إلى إضعاف الهوية الفنية للشركات المملوكة للدولة، وحرمانها من الخبرات المتراكمة، ما يضطرها في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بشركات استثمارية متخصصة، سواء أجنبية أو محلية، لحل المشكلات الفنية، وهو ما يتم بتكلفة مرتفعة للغاية تتحملها تلك الشركات.

وأشار إلى أن تعقيد الأزمة يعود بالأساس إلى تضخم أعداد العمالة غير الفنية وغير المؤهلة داخل شركات القطاع العام، بأعداد تفوق احتياجاتها الفعلية، وهو ما يجعل من الصعب تطبيق حلول جذرية وسريعة، مؤكدًا أن جوهر الحل يتمثل في توفير أجور عادلة ومناسبة للكوادر الفنية تمنع تسربها إلا في أضيق الحدود.

وأضاف المهندس مدحت يوسف أن قطاع البترول المصري نجح نسبيًا في التعامل مع هذه المعضلة داخل شركاته الاستثمارية، بينما لا تزال شركات القطاع العام التابعة للقطاع تعاني من المشكلة، وإن كان ذلك بدرجة أقل حدة مقارنة بشركات القطاع العام الصناعي أو الزراعي أو التجاري.

ولفت إلى أنه رغم ذلك، تشهد شركات الاستثمار البترولي في الفترة الحالية معدلات مرتفعة من تسرب العمالة الفنية إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الحلول لا تزال متاحة من خلال تعيين حديثي التخرج من التخصصات الفنية المؤهلة، وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرة العملية في وقت قياسي.

واختتم يوسف تصريحاته بالتأكيد على أن المفارقة الأبرز تتمثل في رفض العديد من شركات القطاع العام تعيين حديثي التخرج من التخصصات الفنية عالية الكفاءة، رغم معدلات البطالة الحالية، نتيجة ضعف الأجور المعروضة، وهو ما يفاقم الأزمة ويهدد استدامة الخبرات الفنية داخل تلك الشركات.