خبير اقتصادي يكشف استراتيجية مصر لجذب الاستثمار حتى 2030

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية وطنية تمتد حتى عام 2030 بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، مضيفاً أن هذه الاستراتيجية تركز على إصلاحات اقتصادية شاملة تشمل مجالات السياسة المالية والنقدية والاقتصاد الكلي، وهو ما يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

إصلاحات اقتصادية شاملة 

وأوضح بدرة، في مداخلة عبر برنامج "اكسترا لايف"، أن هذه الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى توطين الصناعة داخل مصر، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتحسين أسعار الصرف، فضلاً عن تهيئة بيئة تشريعية واقتصادية مواتية للمستثمرين، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام من خلال تحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والدولي.

 تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة عملوا على ضمان حقوق الدولة والمستثمر على حد سواء، مما يعزز الثقة في المناخ الاستثماري ويعود بالنفع على المجتمع المصري بشكل عام. 

وأضاف بدرة، أن تهيئة البنية التحتية كانت من أولويات الدولة، حيث شملت إصلاحات قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتطوير قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى البنية التحتية للنقل والطرق والسكك الحديدية والموانئ، ما يضمن سهولة حركة البضائع والخدمات للمستثمرين.

إصلاحات في السياسة النقدية والمالية 

وأشار بدرة، إلى الإصلاحات الكبيرة التي تم إجراؤها في السياسة النقدية والمالية، مثل توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، مما أعطى طمأنينة للمستثمرين، موضحاً أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة مالية مستقرة تعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على استقرار الاقتصاد.

حوافز مالية وتحفيزات لتسريع عجلة الإنتاج

وأضاف مصطفي بدرة، أن الدولة المصرية وفرت حزم حوافز مالية كبيرة للمستثمرين، بما في ذلك تحفيزات للتصدير، وتسريع الإفراجات الجمركية من أسبوعين إلى يومين فقط، ما يسهم في تسريع عجلة التشغيل للمشروعات وتعزيز موارد العملة الأجنبية من خلال التحويلات والصادرات.

وفي ختام حديثه، أكد بدرة، أن الإصلاحات التي تتم في مصر تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التحديات العالمية، بما يساهم في دعم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين في المستقبل القريب.