خبيرة أسواق مالية: القطاع العقاري الداعم الأكبر لصعود البورصة المصرية

أكدت رانيا يعقوب، خبيرة الأوراق المالية، أن البورصة المصرية خلال عام 2025 شهدت موجة صعود قوية وملحوظة، مشيرة إلى أن العودة السريعة للمؤشرات إلى الارتفاع بعد موجة التصحيح القصيرة في نوفمبر الماضي تؤكد أن هذا التراجع كان "صحياً" وأعاد للأسواق توازنها، مردفه أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تُظهر تحقيق معدلات نمو حقيقية ناتجة عن تطور فعلي في الإنتاج لا بسبب تغير الأسعار، وهو ما يؤكد قوة القطاع الصناعي ودور الصناعات التصديرية في دفع النمو الاقتصادي خلال الأشهر الماضية.

عودة المؤسسات واستقرار السياسات

أوضحت خبيرة الأوراق المالية، خلال مداخلة هاتفية لقناة العربية الاقتصادية، أن مؤشر EGX30 سجل ارتفاعًا يقترب من 45% منذ بداية العام، بينما قفزت بعض الأسهم بنسبة قاربت 100%، ما يعكس قوة الزخم الشرائي واتساع قاعدة المستثمرين، خاصة من جانب الأفراد الذين لعبوا دورًا محوريًا في تحريك السوق خلال الشهور الماضية، وأن الربع الأخير من العام شهد عودة قوية للمؤسسات المصرية إلى التداول بعد أن أصبحت أسعار الأسهم أكثر جاذبية، إلى جانب تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار السياسة النقدية، ما عزز الثقة ودعم تدفق السيولة مرة أخرى.

لفتت إلى أن المؤسسات الأجنبية والعربية ما زالت غائبة عن الشراء المكثف، إلا أن الإقبال المحلي القوي عوّض هذا الغياب، مما حافظ على نشاط التداول وارتفاع المؤشرات بصورة مستمرة، وأن القطاع العقاري كان الداعم الأكبر لصعود البورصة خلال الفترة الأخيرة، خاصة على المؤشر الرئيسي، موضحة أن التوسع الإقليمي للشركات العقارية المصرية في دول مثل العراق والأردن والسعودية وعُمان أسهم في تعزيز إيراداتها وتنويع مصادر دخلها.

تأثير التضخم وتوقعات الفائدة

أشارت خبير الأوراق المالية، إلى أن مناطق داخل مصر مثل الساحل الشمالي، العلمين الجديدة، والبحر الأحمر ما زالت تُعد من أكثر المناطق جذباً للمستثمرين، ما يوفر بيئة قوية للمطورين ويمنح أسهم القطاع العقاري مكانة "الملاز الآمن" لدى المستثمرين، باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ويرتبط بعشرات الصناعات الأخرى، متناولًا بيانات التضخم الأخيرة التي أظهرت تباطؤاً ملحوظاً في شهر نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، مؤكدة أن هذا التراجع يحمل دلالات مهمة على اتجاهات السياسة النقدية المقبلة.

وتوقعت رانيا يعقوب، أن يقوم البنك المركزي خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر بخفض سعر الفائدة بمعدل يتراوح بين 1% إلى 1.5%، مشيرة إلى أن هذا القرار يتسق مع التوجه العام الذي بدأه البنك منذ بداية العام لتعزيز الاستثمار ودعم القطاع الصناعي، خاصة في ظل استقرار الإيرادات الدولارية ومعدلات التضخم.

انعكاسات الفائدة على السوق 

وأوضحت خبير الأوراق المالية، أن خفض الفائدة من شأنه أن يرسخ رسالة واضحة للأسواق مفادها دعم بيئة الاستثمار وتشجيع ضخ المزيد من السيولة في المشروعات الصناعية، مما ينعكس مباشرة على البورصة المصرية عبر زيادة حجم التداولات وارتفاع شهية المستثمرين للأصول ذات العائد المرتفع مثل الأسهم، وأن البورصة المصرية تدخل عام 2025 بزخم استثنائي مدعوم بعودة المؤسسات المحلية، واستقرار السياسات النقدية، وصعود القطاع العقاري، مع توقعات باستمرار الأداء الإيجابي في ظل انخفاض مستويات الفائدة المرتقبة، مما قد يعزز تدفقات السيولة ويمنح السوق فرصة لمواصلة تسجيل مستويات تاريخية جديدة.