حازم العبيدي: طعون انتخابات النواب تؤكد صحة المسار الديمقراطي| فيديو

قال الكاتب الصحفي حازم العبيدي، إن المشهد الانتخابي الحالي يمثل «عرس ديمقراطي حقيقي»، وأن الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً، بما في ذلك قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن طعون المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، جاءت لتكون كاشفة وقرينة على أن المسار الديمقراطي يسير على الطريق الصحيح.

وأضاف خلال لقاء له على قناة «إكسترا لايف»، أن البرلمان لا يُبنى إلا على شرعية دستورية صحيحة، وهذا ما أكدت عليه الضمانات التي حرصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات وأكد عليها القضاء، مشيرا إلى أن مصر شهدت جولة حاسمة لإعادة الانتخابات في 30 دائرة نيابية كانت نتائجها قد أُلغيت بحكم المحكمة الإدارية العليا، وهي خطوة تعكس التزام الدولة الراسخ بـ "سيادة القانون" والحرص على الشرعية الدستورية والقانونية الكاملة للعملية الانتخابية.

رقابة قانونية

أوضح تُعد هذه الأحكام ضمانة حقيقية تؤكد أن الانتخابات تخضع لرقابة قانونية كاملة، وأن «سيادة القانون تعلو فوق الجميع»، في رغبة واضحة لحفظ استقرار المؤسسات الوطنية، مشيرة إلى دلالة مهمة تتعلق باختلاف أحكام المحكمة الإدارية العليا بين المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية، وهي أن إلغاء دوائر المرحلة الأولى، جاء بسبب «عيب جوهري» تمثل في عدم تسليم المرشحين محاضر الفرز في اللجان الفرعية، وبقاء دوائر المرحلة الثانية، تم تدارك هذا العيب بعد إلغاء المرحلة الأولى، حيث تم تطبيق صحيح القانون وتفعيل الضمانات، مما أدى لسلامة العملية الانتخابية في الجولة التالية، وهذا التباين يؤكد أن كلمة الفصل في هذا المجال هي «لا صوت يعلو فوق صوت دولة القانون»، وأن إرادة الناخبين هي التي تحدد من يصل إلى قبة البرلمان.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الشرعية التي اكتسبها البرلمان القادم تنعكس على دوره ومسؤولياته، والتي يجب أن تتجاوز المهام التقليدية للنائب، حيث يتمثل دور النائب في الرقابة الحقيقية على الحكومة، وإقرار التشريعات، والعمل على إخراج تشريعات تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن، وترجمة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالخدمات العامة (الصحة والتعليم).

بيئة تشريعية ملائمة

شدد على أنه من الضروري أن يطلع البرلمان بدوره في توفير بيئة تشريعية ملائمة وآمنة للمستثمرين، لخلق مناخ جيد يجذب الاستثمار الخارجي، فيجب أن يكون على قدر كبير من المسؤولية، ليساهم بفاعلية في دفع عجلة الاستثمار، بدلاً من أن يظل عبء البحث عن فرص استثمارية ملقى على عاتق القيادة السياسية وحدها.