نادية حلمي: بكين تستعد لتحول اقتصادي شامل وتحفيز الاستهلاك محليًا 2026

قدّمت الدكتورة نادية حلمي، الخبيرة المصرية في الشؤون السياسية الصينية وسياسات الحزب الشيوعي الحاكم والشؤون الآسيوية، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، قراءة شاملة لمستقبل الاقتصاد الصيني خلال عام 2026، في تصريحات خاصة لموقع إيجبتك، مؤكدة أن بكين تستعد لمرحلة اقتصادية أكثر قوة واستقرارًا رغم التحديات العالمية.

نمو مستهدف يلامس 5% وخطة خمسية جديدة أكثر طموحًا

أكدت الدكتورة نادية حلمي أن الصين تتجه للتمسك بهدف نمو اقتصادي سنوي يقارب 5% في عام 2026، مع بداية المرحلة الأخيرة من الخطة الخمسية الرابعة عشرة. وأشارت إلى أن الحكومة الصينية تستعد لوضع أساس قوي لانطلاقة خطتها الخمسية الجديدة، عبر دعم السياسات المالية والنقدية، وتعزيز استهلاك الأسر، وإعادة هيكلة الاقتصاد تدريجيًا، إلى جانب توسيع نظام الحماية الاجتماعية وإجراء إصلاحات أعمق في قطاع العقارات.

وأضافت أن بكين ستواصل دعم سياسات تحفيز الاستهلاك، مع احتمالية تحويل جزء من الإنفاق من السلع إلى الخدمات، فضلًا عن توقعات بعودة التيسير النقدي مطلع 2026 عقب توجهات المؤتمر الاقتصادي المركزي السنوي.

السوق المحلية على رأس الأولويات الاقتصادية

وأوضحت الخبيرة المصرية أن القيادة الصينية جعلت من تعزيز السوق المحلية أولوية قصوى لعام 2026، بهدف حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر العالمية المرتبطة بالتجارة الدولية.

وكشفت أن اللجنة السياسية الصينية، برئاسة الرئيس شي جين بينغ، عقدت اجتماعًا مهمًا يوم 8 ديسمبر 2025 لتحديد أولويات السياسة الاقتصادية للعام الجديد، مع التركيز على حوكمة قائمة على القانون وإصلاحات أعمق.

تنمية عالية الجودة وتحول أخضر شامل

وأشارت الدكتورة نادية حلمي إلى أن عام 2026 سيشهد دفعًا أكبر نحو التنمية عالية الجودة، عبر توسيع الطلب المحلي وتحسين جانب العرض وتطوير قوى إنتاجية حديثة تتوافق مع ظروف الصين، إلى جانب بناء سوق وطنية موحدة وتقليل المخاطر في القطاعات الحيوية.

وأكدت أن بكين ستعمل على التنسيق بين التنمية والأمن، وتعزيز الابتكار، ودعم التكامل بين الحضر والريف، إضافة إلى تسريع جهود التحول الأخضر والانتقال نحو الحياد الكربوني.

الصين على طريق تحقيق أهدافها رغم الضغوط العالمية

وقالت إن مؤشرات الأداء الحالية تُظهر أن الصين تواصل السير بثبات نحو تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، ومن المرجح أن تحقق هدف النمو البالغ حوالي 5%، رغم توقعات استمرار الضغوط الانكماشية عالميًا حتى 2026.

وأوضحت أن التحول الاقتصادي الصيني نحو الاعتماد بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي، وزيادة مساهمة الأسر من 40% إلى 45% من الناتج المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، سيحتاج إلى إصلاحات هيكلية واسعة.

طفرة مرتقبة في قطاع البرمجيات والتكنولوجيا

وفي توقع خاص لها، أكدت الدكتورة نادية حلمي أن الصين ستشهد زيادة ملحوظة في مخصصات صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال 2026، متوقعة نموًا مستقرًا في إيرادات هذا القطاع الحيوي، مع توسع الطلب المحلي والدولي على التكنولوجيا والبرمجيات الصينية.

واعتبرت أن هذا النمو يعكس اتساع نطاق التحول الرقمي في الصين واستمرار الاستثمارات الكبيرة في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي، الذي بات أحد محركات القوة الاقتصادية العالمية لبكين.