نقيب الصحفيين لـ«إيجبتك»: حرية المعلومات أول خطوة في طريق مواجهة الشائعات
علق خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على البيان الصادر عن الحكومة عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بشأن خطة مكافحة الشائعات، قائلا: «كنا نأمل أن يركز على حرية المعلومات بدلا من التهديد بعقوبات».
منع الحبس في قضايا النشر
أضاف «البلشي»، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»: الأصل في مقاومة الشائعات هو إتاحة المعلومات وحرية تداول البيانات، مشددًا على أن إتاحة البيانات تمكن الصحفي من الوصول للمعلومات بسهولة ما يمنع انتشار الشائعات، مضيفا «إذا أردنا التعامل مع العقوبات فيجب أولا استكمال النصوص المكملة للدستور التي تمنع الحبس في قضايا النشر».
وطالب نقيب الصحفيين، بأن تكون الغرامات حال فرضها غير مبالغ فيها بحيث لا تؤدي في النهاية للحبس ويكون هدفها الردع وليس حبس الصحفي أو إغلاق المؤسسة نتيجة عجزهم عن دفع الغرامات.
الحكومة تبحث تعزيز منظومة التصدي للشائعات
وكان مجلس الوزراء، ناقش خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، سبل تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، بما يحمي الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني، مع التأكيد على كفالة حرية الإعلام والصحافة وفق الدستور، إلى جانب التوجه لتشديد الغرامات القانونية، وتسريع إصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات، ودعم دور الجهات الإعلامية الرسمية في الرد السريع على المعلومات المضللة.
وبحسب بيان رئاسة الوزراء، ناقش الاجتماع ما وصفه بـ عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات
تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.