أحمد ربيع: مصر تمتلك منظومة واضحة للتعامل مع مخالفات العملية الانتخابية

أكد الكاتب الصحفي أحمد ربيع، أن مصر تمتلك منظومة واضحة وفعّالة للتعامل مع المخالفات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، سواء كانت صادرة عن لجان المراقبة أو المواطنين أو ممثلي الأحزاب، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية وحماية إرادة الناخبين، موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت إطارًا قانونيًا دقيقًا يضمن مراجعة أي قرار قد يؤثر على مسار العملية الانتخابية، مع إتاحة مسار قضائي للطعن ومراجعة النتائج.

آليات واضحة لرصد المخالفات

أشارأحمد ربيع، خلال لقائه عبر شاشة إكسترا نيوز، إلى أن أي شكوى تُرصد من قبل اللجان المشرفة أو من المواطنين تُرفع على الفور إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتولى فحصها بشكل عاجل عبر مجلس إدارتها، ويأتي ذلك في إطار منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى التصدي لأي ممارسات قد تؤثر على نزاهة التصويت، وأن الهيئة تتلقى الشكاوى عبر مسارات عدة، من بينها الخط الساخن، أو من خلال الأحزاب السياسية، أو عبر اللجان العامة، ويتم التعامل معها وفق قواعد معلنة لضمان الشفافية في معالجة كل حالة.

لفت الكاتب الصحفي، إلى أن بعض المخالفات تؤثر على نزاهة العملية داخل لجان محددة، ما قد يؤدي إلى إبطال نتائجها، كما حدث في 19 دائرة تم فيها إلغاء نتائج بعض اللجان الفرعية بسبب تجاوزات وُصفت بأنها مؤثرة على سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن التجاوزات الكبرى التي تؤثر على الانتخابات في دائرة كاملة قد تؤدي إلى إلغاء العملية برمتها، وتشمل هذه المخالفات: تضارب أرقام التصويت، أو منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، أو وجود رشوة انتخابية، أو استخدام غير قانوني للمال السياسي.

الطعن القضائي.. ضمانة قانونية 

أكد الكاتب الصحفي، أن المنظومة الانتخابية لا تكتفي بالرقابة على سير العملية فقط، بل تتيح أيضًا لكل ناخب أو مرشح الحق في الطعن على قرارات الهيئة بعد إعلان النتائج، وذلك خلال 48 ساعة من إعلانها، فضًلا عن أن الطعون تُعرض على المحكمة الإدارية العليا، التي تفصل فيها خلال 10 أيام، مع مراجعة سلامة الإجراءات وصحة القرارات المتخذة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

تطرق أحمد ربيع، إلى مرحلة أخرى من الطعون تتعلق بتأكيد صحة العضوية أو الطعن في فوز مرشح معيّن، وفي هذه الحالة تُحال الملفات إلى محكمة النقض، التي تختص بالفصل في صحة العضوية خلال 60 يومًا من تقديم الطعن، مبينًا أنه في حال إلغاء العضوية، يُعاد فتح باب الترشح وإجراء انتخابات جديدة في الدائرة المتضررة، بما يضمن احترام إرادة الناخبين وشفافية العملية من بدايتها حتى نهايتها.

إجراءات رقابية وإرادة الناخب

اختتم الكاتب أحمد ربيع، حديثه بالتأكيد على أن هذه المنظومة القانونية والرقابية المتكاملة تمنح العملية الانتخابية في مصر درجة عالية من النزاهة والشفافية، من خلال وجود قنوات متعددة لتلقي الشكاوى، وآليات واضحة للتحقيق فيها، ومسارات قضائية مستقلّة تضمن مراجعة كل قرار وتدقيقه، وأن هذه الإجراءات تعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وتؤكد قدرة الدولة على حماية أصوات الناخبين والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على النتائج.