الائتلاف المصري يرصد هيمنة الكتل المنظمة وتراجع الحشود أمام اللجان
شهدت الساعات الأولى من اليوم الافتتاحي لانتخابات الجولة المعادة للدوائر الملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، انتظامًا ملحوظًا في عملية التصويت، وفق ما رصده متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية.
وأشار الائتلاف إلى هيمنة واضحة للكتل المنظمة على المشهد التنافسي في الدوائر ذات الطابع الريفي والعشائري، مع وجود تجمعات تصويتية متماسكة أمام العديد من اللجان الفرعية، خاصة في محافظات البحيرة، الفيوم، الأقصر وأسوان، التي تشهد تركيزًا لدوائر المستقلين، حيث تعززت فرصهم في المنافسة بغياب مرشحي الأحزاب الكبرى، فضلاً عن صرامة التعامل مع الخروقات الانتخابية التي كانت سببًا في بطلان الجولة الأولى.
وجود تكتلات عائلية ومناطقية تدعم مرشحين بعينهم
ورصد الائتلاف وجود تكتلات عائلية ومناطقية تدعم مرشحين بعينهم، حيث يتواجد رموز وكبار الأسر أمام اللجان لتعزيز التصويت لصالح مرشحيهم، مستفيدين من وقوع مقرات التصويت ضمن نطاق منازل تلك الأسر، دون خرق القواعد التنظيمية أو استفزاز قوات التأمين، وهو ما ظهر جليًا في لجان منشأة القناطر، القوصية، أبو تيج، الدلنجات، حوش عيسى، إدفو وإسنا.
كما لوحظ تراجع ملحوظ في حجم الحشد مقارنة بالجولة الملغاة، خاصة في الدوائر متعددة المقاعد، وهو ما فسره الائتلاف بمحاولة المرشحين استكشاف خريطة التصويت وتوجهات المنافسين في التحالفات وتبادل الأصوات الجهوية لتفادي أخطاء الجولة السابقة.
ويواصل متابعو الائتلاف المصري رصد وتقييم كفاءة عمليات التصويت ومراقبة أي مخالفات خلال يومي الاقتراع، في إطار مهمة الائتلاف لتعزيز إيجابية الناخب وتطوير البيئة الانتخابية، وكشف المثالب وطرح البدائل والمعالجات المناسبة.
وتُجرى عملية الاقتراع في الجولة المعادة بحكم قضائي في 2372 لجنة فرعية على مستوى 30 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 623 مرشحًا على 58 مقعدًا برلمانيًا.