متحدث «الأونروا»: اقتحام مقرنا في الشيخ جراح اعتداء خطير وغير مقبول| فيديو
قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة «الأونروا»، إن قوات كبيرة من السلطات الإسرائيلية اقتحمت مقر رئاسة الوكالة في الضفة الغربية، بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وكسرت الأقفال الخاصة بالمبنى بشكل مفاجئ ومتعمد، وأن القوات الإسرائيلية اعتدت على حرمة المكان باحتجاز الحراس ومصادرة هواتفهم ومحتويات المقر، معتبرًا أن هذا يمثل تعديًا سافرًا على منشأة تابعة للأمم المتحدة يُفترض أن تتمتع بالحصانة والحماية الكاملة.
رفع العلم وتجاوز الأعراف
وأشار المستشار الإعلامي لوكالة «الأونروا»، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، إلى أن القوات رفعت العلم الإسرائيلي فوق مبنى المقر بعد اقتحامه، مؤكدًا أن هذا الإجراء لم يسبق أن حدث على أي مقر تابع للأمم المتحدة في القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة، ما يجعله واقعة غير مألوفة وخطيرة ضمن إطار العمل الدولي، وأن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والمعايير الأممية، وأنه يشكل سابقة قد تؤثر على مؤسسات دولية أخرى إذا لم يتم الرد عليها بحزم ووضوح.
وأوضح عدنان أبو حسنة، أن المبنى المستهدف يعد مركز العمليات الرئيسي لـ«الأونروا»، ليس فقط في الأراضي الفلسطينية، بل أيضًا في المناطق التي تشمل سوريا ولبنان والأردن، إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفًا أن الاقتحام يعرّض عمل الوكالة في خمس ساحات إنسانية رئيسية للخطر، ما قد يؤثر على برامج الدعم والمساعدات الحيوية التي تقدمها «الأونروا» للاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق.
خرق لاتفاقية 1967 والحصانة الأممية
وأشار متحدثة «الأونروا» إلى أن ما حدث يمثل خرقًا واضحًا لاتفاقية موقعة في 14 يونيو 1967 بين إسرائيل و«الأونروا»، التي تنص على احترام منشآت الوكالة وتمكينها من العمل، ومنح موظفيها الحصانة اللازمة لأداء مهامهم دون إعاقة أو تهديد، مؤكدًا أن هذا الانتهاك يعكس تجاهلًا صارخًا للقانون الدولي ولقيم الأمم المتحدة المؤسسية، ويستدعي تحركًا سياسيًا وقانونيًا عاجلًا على المستويين الدولي والمحلي لحماية المؤسسات الأممية ومهامها.
واختتم عدنان أبو حسنة، إلى أن الأمم المتحدة اعتبرت ما حدث انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وأنه يتم التحرك حاليًا على المستويين السياسي والقانوني للرد على هذا الخرق، وأن الاتصالات جارية منذ اللحظة الأولى مع العواصم المؤثرة والجهات المعنية داخل المنظمة الدولية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات ولحماية مباني ومهام الوكالات الأممية في المنطقة.