كاتب صحفي: مبادلة الديون أداة فعالة لتقليل الأعباء ودعم الاستثمار|فيديو

أكد الكاتب الصحفي أحمد زغلول، المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن مبادلة الديون تُعد من أبرز الآليات التي تلجأ إليها العديد من الدول لخفض حجم ديونها الخارجية وتخفيف الأعباء المالية الواقعة على الموازنات العامة، وأن الدول النامية تعتمد بشكل واسع على هذا الأسلوب بهدف تقليل المديونية ودعم عمليات التنمية.

وضع الدين الخارجي المصري

وأشار الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إلى أن مصر تمتلك نموذجًا مهمًا في إدارة ملف الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس جدية الدولة في المحافظة على استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وأن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 161 مليار دولار، فيما تمثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 44%، وهي نسبة تُبقي الدين عند مستوى آمن مقارنة بمعايير الدول الأخرى.

وشدد أحمد زغلول، على أن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على إدارة الدين وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال رفع حجم الناتج المحلي بما يتماشى مع تطور حجم الدين وأرقامه، وهو ما يسهم في إبقاء المؤشرات ضمن الحدود الآمنة ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مصر استعرضت مؤخرًا ما حققته من إصلاحات اقتصادية، وعلى رأسها القضاء على السوق السوداء للدولار واستعادة الاستقرار النقدي.

الإصلاحات الاقتصادية وأثرها

وأوضح الكاتب الصحفي، أن هذه الإصلاحات كان لها أثر إيجابي مباشر على الأداء الاقتصادي، حيث ساهمت في توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، ما يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة النشاط الاقتصادي، كاشفًا أن معدل النمو الاقتصادي سجل نحو 5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم وتحقيق مؤشرات أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هذه المؤشرات تشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، فضلاً عن تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وأن مبادلة الديون لا تقتصر على تخفيف الأعباء المالية فقط، بل تمتد لتكون أداة فعّالة لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث توفر للدولة سيولة إضافية يمكن توجيهها نحو مشروعات تنموية استراتيجية.

مبادلة الديون وتعزيز الاستثمار 

واختتم الكاتب أحمد زغلول، إلى أن هذه الآلية تساعد مصر على تمويل المشروعات الكبرى، مثل البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام ويحقق نتائج ملموسة على مستوى رفاهية المواطنين.