كامل الوزير: مجمع ليوني لصناعة ضفائر السيارات يوفر آلاف فرص العمل|فيديو

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، خلال كلمته اليوم الثلاثاء في مصنع ليوني لصناعة ضفائر السيارات بمدينة بدر، أن وضع حجر الأساس للمجمع الجديد يفتح الباب أمام زيادة الطاقة الإنتاجية وتوطين مكونات جديدة لصناعة السيارات في مصر، وأن هذه التوسعات تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للنهوض بالقطاع الصناعي ورفع تنافسية المنتجات المصرية على الأسواق الإقليمية والدولية.

خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد 

وأضاف كامل الوزير، أن المجمع الجديد أسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء مصر، مشيرًا إلى أن الشركة أثبتت خلال أكثر من 27 عامًا أنها شريك موثوق وفاعل في دعم الصناعة المصرية، حيث وفرت ما يزيد عن 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك 14 مصنعًا بالفعل، واليوم تم افتتاح المصنع رقم 15، ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري والبيئة الاستثمارية الداعمة.

تابع وزير الصناعة والنقل: "ما نشهده اليوم هو نتاج جهد كبير بذلته وزارة الصناعة بالتعاون المستمر مع الشركة لإتمام هذه التوسعات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030"، لافتًا إلى أن صناعة السيارات تعد من القطاعات الصناعية الواعدة لمصر، والتي تعكس دعم حركة التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة عالميًا.

برنامج تنمية صناعة السيارات

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالنهوض بصناعة السيارات، وأطلقت البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، الذي يهدف إلى تطوير الصناعة المحلية، وزيادة مكوناتها المحلية، وتعزيز فرص التصدير، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، إذ أن الحكومة ستستمر في دعم المستثمرين وتذليل العقبات أمام الشركات العاملة في القطاع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي.

واختتم وزير الصناعة، كلمته بالتأكيد على أن التوسع في مجمع ليوني يعكس رؤية الدولة لبناء قاعدة صناعية متقدمة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتدريب المستمر للكوادر المصرية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية ويضمن استدامة النمو الاقتصادي والتنموي.