طلب بـ«الشيوخ» لإعادة النظر في قوانين الانتخابات
تقدم النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، وممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب مسبب إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، استنادًا للمادة 248 من الدستور والمواد (3، 173، 174) من اللائحة الداخلية للمجلس، طالب فيه بإعمال اختصاصات المجلس في مراجعة التشريعات المنظمة للعملية الديمقراطية.
دعوة لمراجعة شاملة للتشريعات السياسية
وطالب السادات بإعادة النظر في جملة القوانين الحاكمة للممارسة الديمقراطية، وعلى رأسها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقوانين مجلسي النواب والشيوخ، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى قانون الأحزاب السياسية.
وأشار إلى ضرورة دراسة هذه التشريعات بصورة شاملة لمعالجة ما كشفته التجربة العملية من سلبيات وثغرات وأوجه قصور، تمهيدًا لاقتراح التعديلات اللازمة وطرحها في حوار مجتمعي واسع قبل رفعها إلى مجلس النواب فور انعقاده.
مواجهة آثار الانتخابات الأخيرة
وأكد السادات، أن اختصاصات مجلس الشيوخ في تعزيز دعائم الديمقراطية تحتم دراسة الأثر التشريعي للقوانين المنظمة للانتخابات، خصوصًا في ضوء ما شهدته الانتخابات البرلمانية الأخيرة من ممارسات وتجاوزات وسلبيات على مرأى ومسمع الجميع، وهو ما أدى إلى اهتزاز الثقة والمصداقية في العملية الانتخابية، بحسب تعبيره.
وأوضح أن هذه الاختلالات تؤثر بشكل مباشر على حق المواطنين في اختيار ممثليهم بإرادة حرة، وعلى ضمان وجود نظام انتخابي يعزز التعددية السياسية والحزبية، ويحترم حقوق الإنسان والحريات العامة وفق ما ينص عليه الدستور.
انتخابات مشحونة بالتوتر والتجاوزات
وشهدت انتخابات مجلس النواب 2025، أجواءً مشحونة بالتوتر في عدد من المحافظات، مع تصاعد الاتهامات والمخالفات التي رصدها مرشحون ومتابعون داخل اللجان وخارجها.
وتنوعت الشكاوى، بين اعتداءات مزعومة، وعمليات شراء أصوات، واستغلال الأطفال في توجيه الناخبين، وَسَط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المعنية للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول 29 طعنًا على نتائج 29 دائرة انتخابية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مع إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتائج تلك الدوائر.
وتشمل الدوائر الملغاة في محافظات الجيزة والبحيرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج والفيوم والوادي الجديد وأسوان والأقصر، بما يعيد المشهد الانتخابي إلى نقطة الصفر في نطاق واسع من دوائر المرحلة الأولى.
وشملت قرارات المحكمة إلغاء النتائج في دوائر:
- الجيزة: أول أكتوبر، بولاق الدكرور، الأهرام، الجيزة، منشأة القناطر، العمرانية، البدرشين.
- البحيرة: المحمودية، حوش عيسى، كوم حمادة، الدلنجات.
- الإسكندرية: المنتزه.
- المنيا: أول المنيا، ملوي، مغاغة، أبو قرقاص، دير مواس.
- أسيوط: أول أسيوط، القوصية، أبوتيج.
- سوهاج: البلينا.
- الفيوم: سنورس.
- الوادي الجديد: الخارجة، الداخلة.
- أسوان: نصر النوبة، إدفو.
- الأقصر: الأقصر، القرنة، إسنا.
ووفقًا للحكم، تُلغى جولة الإعادة في تلك الدوائر، بينما تُختص محكمة النقض بنظر الطعون المتعلقة بالفائزين في 3 دوائر هي: الجيزة والمنتزه والمحمودية.
وفي 18 نوفمبر، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلغاء انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 من محافظات المرحلة الأولى، بسبب مخالفات انتخابية.
تضمنت المخالفات التي أعلنتها الهيئة، خروقات للدعاية الانتخابية أمام أبواب اللجان، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من كشف حصر الأصوات، إضافة لتفاوت عدد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق في الأحداث والطعون، واتخاذ القرارات الصحيحة سواء بالإلغاء الكامل أو الجزئي، مع الإعلان عن الإجراءات المتخذة لمخالفات الدعاية لضمان الرِّقابة الفعالة.