تخصيص موقع على الطريق الأوسطي بالقاهرة كمقلب للردش والمخلفات
أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اختيار موقع على الطريق الأوسطي لتخصيصه كمقلب عمومي للردش والمخلفات الناتجة عن الهدم، وذلك بالتزامن مع تشديد الإجراءات على المخالفين الذين يقومون بإلقاء المخلفات في الشوارع.
مقلب للردش والمخلفات بالقاهرة
أشار المحافظ، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، إلى أن الدخول إلى الموقع الجديد سيكون دون رسوم بشكل مؤقت، على أن يتم لاحقًا تحديد رسوم تتراوح بين 50 إلى 75 جنيهًا كحد أقصى للنقلة الواحدة.
ولفت المحافظ إلى أن القاهرة تشهد تحولًا رقميًا في مختلف الخدمات، ومن بينها هيئة النقل العام بالقاهرة التي بدأت في تطبيق الدفع الإلكتروني لتحصيل تذاكر الركاب، ما يسهم في تحسين الخدمة.
وأكد أنه سيتم تعميم هذا المشروع على باقي أتوبيسات هيئة النقل العام، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بتقسيم الخطوط إلى دفع نصف تذكرة حسب عدد المحطات، لتسهيل العملية على الركاب وضمان راحة الجميع.
وعقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية والموجة الـ 26 لإزالة التعديات، وملف التقنين، والخطة الاستثمارية، والتصالح، وتراخيص البناء، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.
شارك في الاجتماع المهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ورؤساء أحياء المنطقتين الشرقية والجنوبية ومسؤولى المتغيرات المكانية والأملاك بالمحافظة والأحياء.
وجّه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتوفير سُبل تذليل أي معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ، وذلك لإنهاء الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.
وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 وسددوا رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخري والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في هذه الملفات عنصر رئيس في تقييم رؤساء الأحياء
كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب في إهدار حقوق الدولة.